حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٨٥

١٣٨٦ حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة حينئذ لا يكون بأولى من الجهاد. وإذا كان الاستئذان مشروطًا في الجهاد على النحو المذكور، فهو فيما دونه من الأمور أولى؛ كمن يسافر للتجارة أو للتدريب أو للتنزه ، وهذه أمور لا شك أنها أدنى من الجهاد رتبة ؛ فإذا استأذن والديه في الجهاد - وهو أعلى – فاستئذانه إياهما في الأدنى من باب أولى . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ دَارَ الْحَرْبِ إِلَّا امْرَأَةٌ طَاعِنَةٌ فِي السِّنِّ؛ لِسَقْيِ الْمَاءِ وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى. قوله : «وَلَا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ دَارَ الْحَرْبِ : أي : الأصل أنه لا يُشرع دخول النساء - لا سيما الشابات منهن – إلى أرض العدو ؛ لعدم أهليتهن للقتال، ويرجح جانب الخطر في حقهن ما يمكن أن يحدث لهن من استحواذ العدو عليهن . ولهذا جاء في حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ : لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌ مَبْرُورٌ ) . وقوله : «إِلَّا امْرَأَةً طَاعِنَةً فِي السِّنِّ ؛ لِسَقْيِ الْمَاءِ ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى» أي : ويُستثنى من ذلك الأصل المرأة الكبيرة الطاعنة في السن، إذا كانت قادرة على سقي الماء أو معالجة الجرحى، فالأمر في حقها أيسر ؛ وذلك لقلة دواعي الفتنة من جهتها . ففي الصحيح» عَنْ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ ، وَنَخْدُمُهُمْ ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ » (٢) . وعن ابن عباس له ، قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، (1) أخرجه البخاري (١٥٢٠). (٢) أخرجه البخاري (۲۸۸۳).
ص ١٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.