حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٧٣

١٣٧٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَيَجُوزُ تَبْبِيتُ الْكُفَّارِ وَرَمْيُهُم بِالْمَنْجَنِيقِ ، وَقِتَالُهُمْ قَبْلَ دُعَائِهِم ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُم تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُم وَسَبَى ذَرَارِيَّهُم وَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ صَبِيٌّ ، وَلَا مَجْنُونٌ ، وَلَا امْرَأَةٌ ، وَلَا رَاهِبٌ ، وَلَا شَيْخٌ فَانٍ ، وَلَا زَمِنٌ ، وَلَا أَعْمَى، وَلَا مَنْ لَا رَأْيَ لَهُم ؛ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنَّ ، وَلَا يَخْتَارُ إِلَّا الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَإِنِ اسْتَرَقَهُم أَوْ فَادَاهُم بِمَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُم عَلَى أَنَّهُ ذُو رَحِمٍ فَبَانَ بِخِلَافِهِ ، رُدَّ الْفَضْلُ الَّذِي فِيهِ بِالتَّفْرِيقِ . وَمَنْ أَعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَ لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا ، فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْهِ . وَإِنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ إِذَا رَجَعَ ، إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسًا ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ رُدَّ إِلَيْهِم، إِذَا عُلِمَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ قُسِمَ قَبْلَ عِلْمِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ الَّذِي حُسِبَ بِهِ عَلَى آخِذِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ رَدَّهُ. وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْعَدُوِّ فَعَلَى الْأَسِيرِ أَدَاءُ مَا اسْتَرَاهُ بِهِ. ***
ص ١٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.