حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٦٥

1366 حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة والذي يقتل المرتد هو الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين ؛ وإلا لو تُرك هذا لكل أحد لأصبحت الأمور فوضى وقتل المرتد يكون حفظا للدين، وهو من إحدى الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة كلها بالمحافظة عليها وهي حفظ الدين والنفس، والمال، : والنسل، والعقل . قال الإمام الشاطبي رحمه الله : «فقد اتفقت الأمة – بل سائر الملل - على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه ، بل علمت ملاءمتها للشريعة أدلة لا تنحصر في باب واحد»(۱) بمجموع ومن وسائل حفظ الدين قتل المرتد، وحفظ النفس بقتل القاتل، وحفظ المال بقطع يد السارق، وحفظ النسل برجم الزاني أو جلده، وحفظ العقل بتحريم الخمر وجلد شاربها . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ . قوله : «وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ : أي : لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاث مرات، أو ثلاثة أيام، فإن تاب تُرِك ، وإن أصر قتل . والأصل في وجوب الاستتابة ثلاثة أيام ما رواه مالك في موطئه» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، قَالَ : فَمَا (۱) انظر: الموافقات ٥٠/٢
ص ١٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.