حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٥٣

١٣٥٤ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «فَلَهُ دَفْعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ» : أي : يجب أن يتدرج مع الصائل في محاولة دفعه، فيبدأ بأسهل وأخف شيء يغلب على ظنه أنه سيندفع به، ولا يجوز له أن يدفعه بشيء مع قدرته على أن يدفعه بشيء أخف منه وأسهل ؛ لأن دفع الصائل إنما جاز للضرورة، فلا يجوز الزيادة على قدر الضرورة، فإذا كان يندفع بالقول - بوعظه وتهديده - وجب وعظه وتهديده، ولم يَجُز ضربه ، وإن كان يندفع بالضرب، وجب ضربه ، ولم يَجُز قتله . وقوله : «فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، فَلَهُ قَتْلُهُ ... : وهذا مُنتَهَى ما يُدْفَعُ به الصائلُ ، وهو : القتل ولا يُصار إليه إلا إذا غلب على ظن الدافع أن الصائل لا يندفع إلا بالقتل، أو خاف أن يبادره بالقتل، إن لم يقتله ؛ فله قتله، أو قطع طرف منه ليُعْجِزه عن قتله . والأصل في ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ». قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ) وقوله : «وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» : أي : إن قتله أو أتلف عضوا منه ، كان هدرًا ولا ضمان عليه ؛ لأن الشرع أذن له في ذلك، ولا ضمان فيما أذن فيه الشرع . ونفي الضمان يعني : نفي القصاص في النفس والأعضاء والجراح، وكذلك الدية، والكفارة. لكن يجب على الدافع إذا قتل الصائل، أن يقيم البينة على أن هذا الرجل صال عليه بالفعل، واضطر إلى قتله ؛ دفعا عن نفسه، أو ماله ، أو عرضه . وإلا فلو لم تكن هناك بينة لقتل الناس بعضهم بعضًا ، ثم ادعوا أنهم صالوا عليهم، فتصبح الأمور فوضى . (1) أخرجه مسلم (١٤٠).
ص ١٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.