كِتَابُ الحُدُودِ
١٣٤٥
فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ : «فَهَلًا قَبْلَ أَنْ
تَأْتِيَنِي بِهِ ؟ (۱) .
وقوله : «وَإِنْ نَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ ، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ ، لَمْ
يَجِبْ .
هذه المسألة مبنية على اشتراط بلوغ المسروق النصاب، فإذا نقصت العين المسروقة، ولم تبلغ النصاب، فلها حالان:
-
الأولى : أن يخرجها من الحرز ، وقد بلغت النصاب، ثم تنقص بعد إخراجها ؛ كأن يخرج من الحرز ثلاثة دراهم، ثم بعد ذلك يسقط منها درهم – مثلا – ، فتصير در همین وهما دون النصاب، فهنا يجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط القطع . الثانية: أن يخرجها من الحرز ناقصة عن النصاب فلا يجب إقامة الحد ؛
لتخلف شرط من شروط القطع وهو : أن يبلغ المسروق النصاب . وقوله : «وَإِذَا قُطِعَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْمَسْرُوقِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا ، أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا» : هذا ما يتعلق بالعين المسروقة بعد قطع يد السارق فهي : إما أن تكون باقية على حالها التي سرقت بها لم تتلف ، وإما أن يكون قد لحقها التلف، فإذا كان المسروق باقيا ، وجب على السارق أن يرده لمالكه .
وإذا تلف المسروق، وجب على السارق ضمانه بِرَدْ مِثْلِهِ إِن كان له مثل، وإلا فَبِرَد قيمته لمالكه .
فكونه أقيم عليه الحد لا يُسْقِط عنه رد المال لصاحبه .
***
(1) أخرجه أحمد (٢٧٦٣٧)، وأبو داود (٤٣٩٦) ، والنسائي (۷۳۲۳) ، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وصححه
في الإرواء» (٣٤٥/٧) .
الألباني
ص ١٣٤٤