حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٢٢

كِتَابُ الحُدُودِ ۱۳۲۳ الشرط الرابع : أن يكون قد وطئ في القُبل ؛ لأنه الذي تحصل به الثيابة، وقد قال : اليِّبُ بِالشَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)) ولا خلاف في أن النكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة، أو وطئ فيما دون الفرج ، أو في الدبر، أو لم يحصل شئ من ذلك ؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباً ، ولا تخرج به عن حد الأبكار الذين حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر، ولابد أن يكون الوطء قد حصل به تغییب الحشفة في الفرج ؛ لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكامه . الشرط الخامس : أن يكون هذا الوطء حصل في نكاح؛ لأن النكاح يُسمى إحصانًا ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٤]؛ يعني: المتزوجات . ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطء الزنا ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا ، كما أن التسري لا يحصل به الإحصان . الشرط السادس : أن يكون هذا النكاح الذي حصل فيه الوطء صحيحًا . الشرط السابع : أن تكون زوجته التي وطئها في ذلك النكاح متصفة هي الأخرى بالصفات السابقة من الحرية والعقل، فيوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء . فائدة : الكافر إذا زنى - وكان تحت دولة إسلامية - فإنه يقام عليه الحد أيضًا ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ولا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ زَنْيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنٍ الرَّجْمِ؟». فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ! إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجُمِ ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام : ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجُمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ )) . (1) أخرجه مسلم (١٦٩٠). (٢) أخرجه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).
ص ١٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.