حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٠٦

كِتَابُ الحُدُودِ يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ » (۱) . وقال الماعز بن مالك لما اعترف له بالزنا : «أَبِكَ جُنُونٌ؟ (۲) . فعلم أن المجنون والصبي لا يُقام عليهما الحد. ولكن الصبي يُعزر بما يرى الحاكم أن فيه ردعًا له عن التعدي. وأما المجنون فلا يعزر . وقوله : «وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ» : أي : أن إقامة الحد من شأن الحاكم أو من ينيبه ؛ لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤمن في استيفائه الحيف ؛ فوجب تفويضه إلى من ولاه الله تعالى ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده. ولا يلزم الإمام حضور إقامته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكَّل من يقيم الحد نيابة عنه ؛ كما جاء في حديث العسيف قال : «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ؛ فَارْجُمْهَا » (۳) . وأمر برجم ماعز ، ولم يحضـ ، وقال في سارق: «اذْهَبُوا بِهِ (٤) فَاقْطَعُوهُ» (ه) وقوله : «إِلَّا السَّيِّدُ ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقَهِ الْقِنِّ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» : أي : ويُستثنى اختصاص الحاكم بإقامة الحد : أنه يُشرع للسيد أن يُقيم حد الجلد خاصةً على رقيقه القن، أي: الذي لم ينعقد له سبب عتق، فليس مدبَّرًا ولا مكاتبا . وذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةً (1) أخرجه أبو داود (٤٤٠٢٤۳۹۸)، والترمذي (١٤٢٣) ، والنسائي (١٥٦/٦) ، وابن ماجه (٢٠٤١)، وغيرهم، وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه البخارى (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١). (۳) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧). (٤) انظر : صحيح البخارى (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١). ا، (0) أخرجه النسائي (٦٧/٨) ، والدارمي (۲۳۰۳) من حديث أبي أمية المخزومي، وفي سنده ضعف.
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.