كِتَابُ الحُدُودِ
يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ » (۱) .
وقال الماعز بن مالك لما اعترف له بالزنا : «أَبِكَ جُنُونٌ؟ (۲) .
فعلم أن المجنون والصبي لا يُقام عليهما الحد.
ولكن الصبي يُعزر بما يرى الحاكم أن فيه ردعًا له عن التعدي. وأما المجنون
فلا يعزر .
وقوله : «وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ» :
أي : أن إقامة الحد من شأن الحاكم أو من ينيبه ؛ لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يُؤمن في استيفائه الحيف ؛ فوجب تفويضه إلى من ولاه الله تعالى ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده.
ولا يلزم الإمام حضور إقامته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكَّل من يقيم الحد نيابة عنه ؛ كما جاء في حديث العسيف قال : «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ؛
فَارْجُمْهَا » (۳) . وأمر برجم ماعز ، ولم يحضـ ، وقال في سارق: «اذْهَبُوا بِهِ
(٤)
فَاقْطَعُوهُ» (ه) وقوله : «إِلَّا السَّيِّدُ ، فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقَهِ الْقِنِّ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» :
أي : ويُستثنى اختصاص الحاكم بإقامة الحد : أنه يُشرع للسيد أن يُقيم حد الجلد خاصةً على رقيقه القن، أي: الذي لم ينعقد له سبب عتق، فليس مدبَّرًا ولا مكاتبا . وذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةً
(1) أخرجه أبو داود (٤٤٠٢٤۳۹۸)، والترمذي (١٤٢٣) ، والنسائي (١٥٦/٦) ، وابن ماجه (٢٠٤١)،
وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخارى (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١).
(۳) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٤) انظر : صحيح البخارى (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١).
ا،
(0) أخرجه النسائي (٦٧/٨) ، والدارمي (۲۳۰۳) من حديث أبي أمية المخزومي، وفي سنده ضعف.
ص ١٣٠٦