حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٩٥

١٢٩٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : وإن كان الذين رموا بالمنجنيق أكثر من ثلاثة فتجب الدية في أموالهم ؛ الواجب على كل واحد - والحال هذه - دون الثلث والعاقلة لا تحمل ما دون ، الثلث، وإذا انتفى حمل العاقلة ؛ وجبت الدية في أموالهم ؛ لأن ذلك أثر فعلهم، سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم) إلا أنه إذا كان المقتول منهم يكون فعل المقتول في نفسه هدرًا ؛ لأنه لا يجب عليه لنفسه شيء، ويكون باقي الدية في أموال شركائه حالا ؛ لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة، وهذا لا تحمله العاقلة ؛ كما سبق . (۱) انظر : شرح الزركشي ٣/ ٤٨ . ***
ص ١٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.