حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٩١

۱۲۹۲ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ كَفَّارَةِ القَتْلِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمِّيَّا بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ ، أَوْ فِي إِسْقَاطِ جَنِينِ ؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ؛ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ حُرًّا أَوْ عَبْدًا . قوله : «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمَّيًا بِغَيْرِ حَقٌّ ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ» : أي : من قتل نفسا محرمة - خطاً . أو بما أُجري مجرى الخطأ - أو شارك في ذلك، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ، أو حيا ثم مات؛ فتجب عليه كفارة . والأصل في كفارة القتل : قوله تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢] . (1) وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطاً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى) . وتجب في قتل الصغير والكبير ؛ سواء باشره بالقتل، أو تسبب إلى قتله بسبب يضمن به النفس ؛ كحفر البئر ونصب السكين، وشهادة الزور. ، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة . وقوله : «أَوْ فِي إِسْقَاطِ جَنِينٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» : فمن ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً ، أو حيا ثم مات، فعليه كفارة؛ لأنه آدمي محقون الدم لحرمته ؛ فوجبت فيه الكفارة كغيره، وإن قتله وأمَّهُ فعليه كفارتان ؛ لأنه قتل نفسين . وقوله : (وَهِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهَ سَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ) . (۱) انظر : المغني ،۳۵۱۰ مراتب الإجماع ص : ١٤١. ،
ص ١٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.