۱۲۹۲
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ كَفَّارَةِ القَتْلِ
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمِّيَّا بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ ، أَوْ فِي إِسْقَاطِ جَنِينِ ؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ ؛ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ حُرًّا أَوْ عَبْدًا .
قوله : «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمَّيًا بِغَيْرِ حَقٌّ ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ» :
أي : من قتل نفسا محرمة - خطاً . أو بما أُجري مجرى الخطأ - أو شارك في ذلك، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ، أو حيا ثم مات؛ فتجب عليه كفارة . والأصل في كفارة القتل : قوله تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢] .
(1)
وأجمع أهل العلم على أن على القاتل خطاً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو
أنثى) .
وتجب في قتل الصغير والكبير ؛ سواء باشره بالقتل، أو تسبب إلى قتله بسبب
يضمن به النفس ؛ كحفر البئر ونصب السكين، وشهادة الزور.
،
ويلزم كل واحد من شركائه كفارة .
وقوله : «أَوْ فِي إِسْقَاطِ جَنِينٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» :
فمن ضرب بطن امرأة، فألقت جنيناً ميتاً ، أو حيا ثم مات، فعليه كفارة؛ لأنه آدمي محقون الدم لحرمته ؛ فوجبت فيه الكفارة كغيره، وإن قتله وأمَّهُ فعليه كفارتان ؛
لأنه قتل نفسين .
وقوله : (وَهِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهَ سَوَاءٌ
كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ) .
(۱) انظر : المغني ،۳۵۱۰ مراتب الإجماع ص : ١٤١.
،
ص ١٢٩١