حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٨٩

۱۲۹۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة والحرَّ أصلا للعبد فيما فيه .توقيت . وقوله : «إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ فِيهِ مُقَدَّرٌ ، فَلَا يُجَاوِزُ بِهِ أَرْسُ المُقَدَّرِ ؛ مِثْلَ أَنْ يَسْجَهُ دُونَ المُوَضْحَةِ ؛ فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا، أَوْ يَجْرَحَ أَنْمُلَةٌ ، فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهَا : أي : لكن لو أن الجرح أو الشجّ وقع على عضو فيه أرش مقدر من الشرع، ثم لما تقوم في الحكومة وجب عليه بها قدر معين، فوجدنا أن هذا القدر الواجب بالحكومة أكثر من أرش ذلك العضو ؛ لم يجب أن يدفع أكثر من أرشه . وذلك لئلا يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيه كله . ومثال ذلك : إذا شجّه دون الموضحة - سمحاقا (۱) مثلا – فنقصته عُشر قيمته ؛ فيكون مقتضى الحكومة وجوب عشر من الإبل ودية المُوضحة خمس، فههنا يُعلم غلط المقوم ؛ لأن الجراحة لو كانت موضحة ؛ لم تزد على خمس ؛ مع أنها سمحاق وزيادة عليها ، فلأن لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى . وكذا سائر البدن ؛ فما كان فيه موقت - كالأعضاء والعظام المعلومة والجائفة - فلا يزاد جرح عظم على ديته، ومثاله : فلو جرح أنملة فبلغ أرشها بالحكومة خمسا من الإبل ؛ فإنه يردُّ إلى دية الأنملة (٢) (1) سبق تعريف السمحاق . (۲) انظر : المغني ٦٦١٩ ، الشرح الكبير ٦٣٨/٩.
ص ١٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.