حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٦٥

١٢٦٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فلا نوجب على هذا الأخ شيئًا من الدية ؛ لأنه ليس من أهل النصرة، والولاية منتفية بين المسلمين وغيرهم . • قال المؤلف رحمه الله : وَيُرْجَعُ في تَقْدِيرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ وَلا يَشُقُّ ، وَمَا فَضَلَ فَعَلَى القَاتِلِ، وَكَذَلِكَ الدِّيةُ فِي حَقٌّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ». قوله : (وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ وَلا يَشْقُ : أي : يرجع في تقدير ما يلزم كل واحد من العاقلة دفعه من الدية إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع، فيحملهم كل واحد على حَسَب يُسره وعسره . وقوله : «وَمَا فَضَلَ فَعَلَى القَاتِلِ» : أي : فإن بقي بعد ذلك شيء من الدية لم تف به قدرة العاقلة؛ فإنه يكون على القاتل ؛ لأن ما تحمله العاقلة عنه إنما تحمله تخفيفًا عليه، فما بقي يرجع للأصل، وهو أن يكون على القاتل . وقوله : «وَكَذَلِكَ الدِّيةُ فِي حَقٌّ مَنْ لا عَاقِلَةَ لَهُ : أما إذا لم يكن للجاني عاقلة يتحملون عنه ؛ فليس له أب، ولا جد، ولا أبناء، ولا إخوة ؛ فقد تُدفع عنه من بيت المال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَدَى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال (۱) ، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له ؛ فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه، ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرثونه كما ترثه عصباته . فإن لم يمكن الأخذ من بيت المال ؛ فاختار المؤلف رحمه الله أن الدية تكون عليه هو ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، والقاتل إنما سقط عنه لقيام (1) أخرجه البخاري (٦۸۹۸) ، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة .
ص ١٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.