حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٤

كتاب الصلاة ١٢٥ فأما جماعة الرجال فالأذان في حقهم فرض كفاية(۱)؛ ففي حديث مالك ابن الحويرث وا : إِذَا كُنْتُمَا فِي صَلَاةٍ فَأَذْنَا ، وَلْيَأُمَّكُمَا أَكبَرُكُمَا (۲)، والأصل في الأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرف الوجوب إلى غير الوجوب . بل إنه يُشرع الأذان والإقامة على المنفرد في البرية ونحوها ؛ كما جاء في الحديث : إِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ فَارْفَعْ صَوتَكَ بِالأَذَانِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المؤذنِ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا جِنَّ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ » (۳) . فإذا كان وحده فإن يؤذن، وكذلك إذا كان في البلد يؤذن بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته، وإلا فالأذان في البلد قد حصل به المقصود، لكن لا بد أن يقيم أما المرأة فلا يُشرع لها أن تؤذن للرجال (٥) ، ولا يجب عليها أذان ولا إقامة، + (٤) فتصلي بدونهما ؛ وذلك لأنَّها ليست من أهل الجهر ، لكن يُشرع لها الإقامة إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء () • قال المؤلف رحمه الله : (1) * وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً لَا تَرجِيعَ فِيهِ» . هذا أذان بلال رضي الله خمس عشرة جملة : أربع تكبيرات : «الله أكبر» في أوله، والشهادتان أربع، وحي على الصلاة، حي على الفلاح» أربع، والتكبيرتان في آخره والتهليلة، فهذه خمس عشرة كلمة ( ) . (۱) وهو مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام خلافًا للجمهور؛ فهو عندهم سنة. انظر: المجموع ۸۸۳ ، المغني ۱ / ۲۵۰ ، مجموع الفتاوى ٦٤/٢٢. (۲) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤). (۳) أخرجه البخاري (٦٠٩) من حديث أبي سعيد الخدري . (٤) لأن حكم الإقامة هو حكم الأذان عند أهل العلم. (٥) ولا يجزئ عند الجمهور خلافًا للحنفية. انظر : بدائع الصنائع ١٥٠/١، المراجع (٦) وهذا مذهب مالك وأحمد أن لها الإقامة. انظر : المدونة ١٥٨/١ ، المغني ٢٥٢/١. السابقة. (۷) انظر ما أخرجه أبو داود (٤٩٩) ، والترمذي ،(۱۸۹) ، وابن ماجه (٧٠٦) من حديث عبد الله بن زيد الله ، وهو حديث حسن انظر: الإرواء ٢٦٤/٢
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.