۱۲۳۸
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
لا تزال فيه ؛ ثم إن المؤلف لم يذكر أنه قطعه ،نصفين، فلعله أراد قطع جزء منه ، كاليد والرجل ونحوهما ، فإذا أريد ذلك زال الإشكال .
وإن كان الجرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة؛ إلا أن الحياة لم تزل به، ثم جاء الثاني فضرب عنقه، فالقاتل الثاني ؛ لأن حكم الحياة كان ثابتا فيه .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ بِهِ فَقَتَلَ؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُبَاشِرٍ، وَيُؤَدَّبُ الْآمِرُ. وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَهُ بِهِ ، أَوْ لَا يُمَيِّرُ ؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ. وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا لِلْقَتْلِ فَقُتِلَ ؛ قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ» . قوله : (وَإِنْ أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ بِهِ فَقَتَلَ؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَيُؤَدَّبُ
الأمر : أي : إِنْ أَمَرَ رجل رجلا آخر بقتل شخص معصوم الدم، وهذا المأمور يعلم حرمة ذلك، فإن استجاب للآمر مع علمه بحرمة ذلك ؛ فإن عليه القصاص لأنه عالم بحكم ذلك ، ويكون عليه القصاص، وعلى من أمره التأديب أو التعزير أو الحبس، هذا إن
كان المأمور عالما بالحكم، وأما إن كان غير عالم بالحكم، فكما سيأتي في : قوله : «وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَهُ بِهِ ، أَوْ لَا يُمَيِّزُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ :
أي : وإن كان المأمور غير عالم بالحكم، سواء لجهله أو لعدم تمييزه، ثم نفذ الأمر بالقتل ؛ فإن القصاص يقع على الآمر ؛ وذلك كمن قال لرجل جاهل غير مميز : اقتل فلانا ؛ لأنه حربي كافر يحارب المسلمين فامتثل الرجل للأمر لعدم علمه أو لعدم تمييزه ؛ فالقصاص حينئذ على الآمر ، لا المأمور، وإن كان هو المباشر للفعل، لكن عُفي عنه لما ذكرناه من أمور . و إذا أمر عبده بقتل رجل وكان العبد ممن لا يعلم تحريم القتل، كمن نشأ في غير بلاد الإسلام، وجب القصاص على الآمر » (۱) .
(۱) انظر: الشرح الكبير (٣٤١/٩) .
ص ١٢٣٧