١٢٣٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وعدوانًا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي ؛ وذلك لأن الإنسان إنما يؤخذ بفعل نفسه لا بفعل غيره، فعلى هذا يعتبر فعل الشريك منفردًا، فمتى تمحض عمدًا وعدوانًا وكان المقتول مكافتًا له وجب عليه القصاص، وبني الشافعي قوله على أن عمد الصبي والمجنون إذا تعمداه عمد ؛ لأنهما يقصدان القتل، وإنما سقوط القصاص عنهما لمعنى فيهما ، وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما ،
كالأبوة.
ولنا أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص؛ كشريك الخاطئ، ولأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد صحيح ؛ ولهذا لا يصح إقرارهما فكان حكم فعلها حكم الخطأ؛ ولهذا تحمله العاقلة فيكون الأولى عدم وجوب
القصاص (۱).
.
وعلى الرواية الثانية عن أحمد إذا اشترك مخطئ وعامد في القتل ؛ فالمخطئ لا يُقتل، والعامد يُقتل، كذلك إذا اشترك مع رجل مجنون أو صبي في قتل ؛ فالمجنون والصبي لا يُقتلان، والرجل يقتل .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى الْقَتْلِ فَقَتَلَ ، أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالْآخَرُ مِنْةٌ، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْكُوعِ وَالْآخَرُ مِنَ الْمِرْفَقِ، فَهُمَا قَاتِلَانِ، وَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ، وَإِنْ
وَجَبَتِ الدِّيَةُ، اسْتَوَيَا فِيهَا».
قوله : (وَإِنْ أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى الْقَتْلِ فَقَتَلَ :
أي : إذا أكره رجل رجلا فقال له : اقتل فلانًا وإلا قتلتك. فقتله؛ فهما جميعا قاتلان، الْمُكْرِهَ والْمُكْرَة؛ لأن المُكرِة هو الذي ألجأ المكرة إلى القتل، والمُكرَهُ ليس له أن يقتل غيرَه لينقذ نفسه .
قوله : أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالْآخَرُ مِنْةٌ ، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْكُوعِ وَالْآخَرُ مِنَ
(۱) انظر: الشرح الكبير ٣٤٧/٩
ص ١٢٣٥