حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٢٣٣

١٢٣٤ الْعُمْدَة حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْل وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ قَتْلُ أَحَدِهِمْ لِأُبُوَّتِهِ، أَوْ عَدَمِ مُكَا فَأَتِهِ لِلْقَتِيلِ، أَوِ الْعَفْوِ عَنْهُ ؛ قُتِلَ شُرَكَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ خَاطِئًا، لَمْ يَجِبِ الْقَوَدُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ». قوله : (بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ ، وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ» : أي : هذا باب الاشتراك في القتل، وفيه أن الجماعة تقتل باجتماعها على قتل الواحد، وذلك إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد الأوجب القصاص عليه، وروي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى : لا يُقتلون وتجب الدية عليهم. والمذهب الأول ) . فلو اجتمع خمسة على قتل رجل مثلا ، فإنهم يُقتلون جميعًا قصاصا ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة : ١٧٩] وبوب الإمام البخاري رحمة الله في صحيحه : بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ وفيه قال عمر من الله في غلام قتل غيلة : الوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ (۲) وهذه بعض أدلة النقل والأثر ، وأما من حيث النظر ؛ «فلأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفسًا عمدًا، وتجزئة القتل عليهم مُحال ؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل واحد خُمْسَ قتلة، والقتل لا يمكن أن يتبعض، ورفع القتل عنهم ظُلم للمقتول ؛ لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه، فكيف لا تُزهق أنفسهم؟! فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد، لكن لا بد من شرط ، وهو أن يتمالئوا على قتله، أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد (۳). (۱) انظر : الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣٤/٩. (۳) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع ٢٤/١٤. (٢) أخرجه البخاري (٦٨٩٦) عن ابن عمر الله .
ص ١٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.