|
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ
الْعُمْدَة
۱۲۲
كَفَرَ ) ، وقوله : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (۲) وقوله : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا ، فَقَدْ بَرِئتْ مِنهُ ذِمَّةُ اللهِ» (3) .
ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : قوله تعالى : فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَمَاتَوُا الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التّوبَة : الآية (۱۱)، فقد علق الأخوة في الدين على ثلاثة أمور : التوبة من الشرك، والصلاة والزكاة.
ثم دل قوله صلى الله عليه وسلم - بعد ذكره عقوبة مانع الزكاة : « . . . ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ : إِمَّا إِلَى الجنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (٤)، على أن مانع الزكاة ليس بكافر؛ لأنه لو كان كافرا لم
يكن له سبيل إلى الجنة، فخرجت الزكاة بالنص وبقيت الصلاة .
فالصواب أن ترك الصلاة كفر وردة وهو قول جمهور العلماء ..
:
والفرق بين قتله حدًا وقتله ردَّةً : أنه إذا قُتِل حدًا : يُغسل ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين. وإذا قتل ردةً: لا يُغسل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفن في مقابر
المسلمين . فيقتل على كل حال، لكن هل يقتل كفرًا أو حدا ؟ هذا يكون بحكم القاضي، فإذا حكم القاضي بكفره، فإنه لا يُغسل ولا يُصلَّى عليه ، وإن حكم بعدم كفره، قتله حدا ، ويُغسل ويُصلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين .
فالقاعدة عند أهل العلم : أن حكم الحاكم يرفع الخلافه)، فإذا كانت المسألة فيها قولان، ثم حكم الحاكم بأحد القولين، يرتفع الخلاف .
(1)
: أخرجه الترمذي (٢٦٢١) ، والنسائي (٤٦٣) ، وابن ماجه (۱۰۷۹) ، وأحمد (۲۲۹۸۷) وغيرهم من صحيح : طرق، عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ،به وإسناده صحيح
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٣) من حديث بريدة .
(۳) أخرجه أحمد (۲۳۸/۵)، قال المنذري في الترغيب (۸۱۹) : (وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع ؛
من
معاذ. فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع . لكن للحديث شواهد من حديث أم أيمن ولا عند أحمد (٤٢١/٦) ، ومن حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه (٤٠٣٤) ، ومن حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني كما في المجمع» (٣٩٣/٤).
(٤) أخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة . (٥) انظر: التقرير والتحبير ٣/ ٤٤٧ ، الفروق للقرافي ١٧٨/٤.
ص ١٢١