كِتَابُ الأَيْمَانِ
۱۲۰۷
وإذا كان هناك عبدان، فأعتق نصف كل واحد منهما فلا يجزئه . وهو القول
الصحيح؛ لأنه لا يُعد بذلك حرّر رقبة .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَكَفِّرُ الْعَبْدُ إِلَّا بِالصَّيَامِ ، وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ؛ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيعَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَحْنَاجُ إِلَيْهِ؛ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَأَثَاتٍ وَكُتُبِ وَآنِيَةٍ وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُ رِبْحُهَا الْمُحَتَاجُ إِلَيْهِ».
أي : والعبد لا يكفّر إلا بالصيام؛ لأنه لا يملك شيئًا ، بخلاف الحر، ولو ملكه
سيده شيئًا ، فله أن يكفر، وإن كان لا يلزمه ذلك ؛ لأن الأصل أنه لا يملك . ويكون التكفير بالصوم أيضًا لمن لم يجد شيئًا فاضلا عن حاجته ليكفر به، ولمن
لا يجد كفاية لمؤنته ومؤنة أولاده وقضاء دينه .
ولا يلزم المكفر أن يبيع شيئًا يحتاجه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يحتاج ربحها، ولكن ينتقل إلى الصيام.
فإن وجد تاجر عنده بضاعة يحتاج إليها ؛ وإذا باعها يختل محله ؛ فهذا التاجر
ينتقل إلى الصيام .
• قال المؤلف رحم الله :
وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا
مِسْكِينًا وَاحِدًا ؛ رَدَّدَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ .
قوله : «وَمَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ ، لَمْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ عَنْهُ :
أي : من لم يجد عتق رقبة ولا طعام يُخرجه ولا كسوة؛ فانتقل إلى التكفير بالصيام، فشرع فيه ، ثم يسر الله عليه في المال، فلا يلزمه الانتقال عن الصيام إلى
غيره .
وقوله : «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا ؛ رَدَّدَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ :
ص ١٢٠٦