۱۲۰
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
ذلك، ثم أنكر فإننا نحكم بكفره بعد ذلك .
وأما من جحد الصلاة عنادًا - مع علمه بوجوبها - فيكفر بإجماع المسلمين
قال المؤلف رحمة الله
(1)
وَلَا يَحِلُّ تَأخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا ، إِلَّا لِنَارٍ جَمَعَهَا ، أَوْ مُسْتَغِلٍ بِشَرطِهَا». أي : أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، إلا إذا كان ينوي الجمع ؛ كالمريض أو المسافر ؛ فإنهما يؤخران صلاة الظهر وينويان جمعها مع العصر. وكذلك لو كان مشتغلا بشرطها ؛ كاشتغاله بفعل الطهارة، أو بخياطة ثوبه إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته، ونحو ذلك من شروط الصلاة، فلا بأس بتأخير الصلاة حينئذ .
وأما إن أخر لنوم أو نسيان، فهو معذور غير مؤاخذ؛ بالنص(٢).
فإن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر من هذه الأعذار ؛ فقد اختلف العلماء في
حکمه :
فقال بعض أهل العلم : يكفر ويكون مرتدا (۳) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلَاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَد كَفَرَ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَد حَبِطَ عَمَلهُ (ه).
وقال آخرون : إنه لا يكون مرتدا ، وعليه أن يقضيها (٦) ، ولكن جريمته أعظم من
(۱) انظر : المغني ١٥٦/٢، المجموع ١٤/٣-١٥.
(۲) أخرج مسلم (٦۸۱) من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيةٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
وأخرج أبو داود (٤٣٩٨-٤٤٠٢)، والترمذي (١٤٢٣) ، والنسائي (١٥٦/٦) ، وابن ماجه (٢٠٤١)، وغيرهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ... (۳) هذا ذكره ابن عبد البر عن النخعي ،والحكم ،وأيوب وابن المبارك، وأحمد وإسحاق. انظر: التمهيد ٤/
.٢٢٥
أبيه
به، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣) ، وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد (٣٤٦/٥) وغيرهم من طرق، عن الحسين بن واقد عن عبد الله . بن بريدة، عن (5) أخرجه البخاري (٥٥٣) من حديث بريدة من الله. (٦) وهذا مذهب الجمهور، وذهب ابن حزم - وهو اختيار شيخ الإسلام - إلى أنه وإن لم يكفر بترك صلاة
ص ١١٩