حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١١٨٩

حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وكذلك الأمر إذا حلف أن لا يفعل، ثم فعل ناسيا غير ذاكر أنه حلف ؛ فليس عليه كفارة أيضًا ؛ لقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البَقَرَة : ٢٨٦]. ولقوله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاً، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (۱) . • قال المؤلف رحم الله : وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ عَلَى مَاضٍ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ؛ كَمَا حَلَفَ فَلَمْ يَكُنْ ، وَلَا فِي الْيَمِينِ الْجَارِيَةِ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إِلَيْهَا ؛ كَقَوْلِهِ فِي عَرْضِ حَدِيثِهِ : لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۹] . يَكُن. قوله : «وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ عَلَى مَاضٍ ، سَوَاء تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ ظَنَّهُ ؛ كَمَا حَلَفَ فَلَمْ أي : إذا حلف الحالف على شيء مضى ؛ كأن يقول مثلا : (والله ما دخلت بيت فلان بالأمس ؛ فهذا له حالات ثلاث : الحالة الأولى : أن يكون صادقا، فليس عليه شيء. الحالة الثانية : أن يكون كاذبًا ويعلم أنه كاذب، فهذه يمين غموس، وهي كبيرة من الكبائر ؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ » (٢) . وعن ابن مسعود راه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ؛ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) (۳) . (1) سبق تخريجه مرارًا . (۲) أخرجه البخاري (٦٦٧٥). (٣) أخرجه البخاري (٦٦٧٦)، ومسلم (١٣٨).
ص ١١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.