١١٤
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فإذا استمر الدم بعد أربعين يوماً ؛ فيعتبر دم فساد (۱) ، فتتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض قبل النفاس ؛ فتجلس.
ولا حد لأقله (۲) ؛ لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم.
. قال المؤلف رحم الله :
وَمَتَى رَأَتْ الظُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَإِنْ عَادَ فِي مُدَّةِ الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِفَاسُ
أَيْضًا. أي : إذا طهرت في أثناء الأربعين فالطهارة كاملة، تصوم وتصلي، فإن عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين، يعتبر نفاسًا فتجلس على الصحيح، وذكر في زاد المُسْتَقْنِع » (۳) أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه (4) تصوم وتصلي، والصواب : أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر نفاسا (ه).
(٤)
(1) واختار شيخ الإسلام أن النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره ، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد قال : وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى
جاءت به الآثار. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤٠/١٩. (۲) وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: المراجع السابقة. (۳) انظر: زاد المستقنع ص: ۳۳.
الغالب،
(٤) وهذه إحدى الروايتين في المذهب، وعليها الأكثرون ووجه ذلك أنه تعارض فيه أمارتا دم النفاس والفساد،
وإنما قالوا : تصلي. لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه.
انظر: الإنصاف ١/ ٣٨٤ ، كشاف القناع ۱ ۲۲۰ ، كشف المخدرات للبعلي ۹۷۱ (٥) وهي الرواية الأخرى في المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٣٨٤.
ص ١١٣