حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١١٣

١١٤ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فإذا استمر الدم بعد أربعين يوماً ؛ فيعتبر دم فساد (۱) ، فتتحفظ وتصلي، إلا إذا وافق عادة الحيض قبل النفاس ؛ فتجلس. ولا حد لأقله (۲) ؛ لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم. . قال المؤلف رحم الله : وَمَتَى رَأَتْ الظُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَإِنْ عَادَ فِي مُدَّةِ الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ نِفَاسُ أَيْضًا. أي : إذا طهرت في أثناء الأربعين فالطهارة كاملة، تصوم وتصلي، فإن عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين، يعتبر نفاسًا فتجلس على الصحيح، وذكر في زاد المُسْتَقْنِع » (۳) أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه (4) تصوم وتصلي، والصواب : أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر نفاسا (ه). (٤) (1) واختار شيخ الإسلام أن النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره ، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد قال : وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى جاءت به الآثار. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤٠/١٩. (۲) وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: المراجع السابقة. (۳) انظر: زاد المستقنع ص: ۳۳. الغالب، (٤) وهذه إحدى الروايتين في المذهب، وعليها الأكثرون ووجه ذلك أنه تعارض فيه أمارتا دم النفاس والفساد، وإنما قالوا : تصلي. لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. انظر: الإنصاف ١/ ٣٨٤ ، كشاف القناع ۱ ۲۲۰ ، كشف المخدرات للبعلي ۹۷۱ (٥) وهي الرواية الأخرى في المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ٣٨٤.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.