حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١١٢٩

۱۱۳۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة . قال المؤلف رحمه الله : وَعَلَى الإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَأَوْلادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ، وَلَهُ مَالٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ». قوله : (وَعَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا ..» : فيه مسألتان : الأولى : أنه يجب على المسلم أن ينفق على والديه وعلى أبنائه إذا كانوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، وهذا بالإجماع) . قال الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً [الإسراء: ٢٣]، ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما. وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . ولما رواه البخاري عن عائشة هنا : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي؛ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ » (٢) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ (۳) . أما إن كانوا موسرين لهم مال أو كسب يستغنون به ؛ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. الثانية : أنه يجب عليه نفقة الأجداد والجدات؛ لأن اسم الوالدين يقع على ، الجميع، وكذا يجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل ؛ لأن اسم الولد يقع عليه . ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [الحج: ۷۸]؛ فسمى الله تعالى إبراهيم أبا وهو جد ، وقال صلى الله عليه وسلم - في الحسن بن علي الها - : « إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»( ). (۱) انظر : المغني ٢٥٧/٩ ، شرح الزركشي ٥٦١٢ ، شرح منتهى الإرادات ۳/ ۲۳۸. (٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٤) . (۳) أخرجه أحمد (٢٤١٤٨) ، وأبو داود (۳۵۳۰) ، والنسائي (٤٤٥١) ، وابن ماجه (۲۱۳۷)، وصححه الألباني في الإرواء» ٦٥/٦. (٤) أخرجه البخاري (٢٧٠٤).
ص ١١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.