كِتَابُ اللَّعَانِ
۱۱۲۷
• قال المؤلف رحمه الله :
وَعَلَى الأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الأُمَّ أَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ، فَتَكُونَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ في حَبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبْ
وَلا مَالٌ ، فَعَلَى وَرَثَتِهِ أَجْرُ رَضَاعِهِ؛ عَلَى قَدْرِ مِيرَائِهِمْ مِنْهُ .
قوله : «وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ : أي : أن نفقة رضاع الولد إنما يجب على الأب وحده ؛ وذلك لقوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] . ولأن نفقته عليه واجبة فكذلك رضاعه، وليس للأب أن يجبر أمه على رضاعه، سواء أكانت تحته أم كانت مطلقة ؛
لأنها لا تُجبر على نفقة الولد مع وجود الأب ؛ فكذلك لا تجبر على الرّضاع . لكن لو اضطر الرضيع إليها وخُشي عليه ؛ كأن يأبى قبول ثدي غير أمه ؛ فحينئذ يتحتم عليها أن ترضعه ؛ كما لو لم يكن له أحد غيرها . وقوله : «إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ، فَتَكُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، سَوَاءً كَانَتْ فِي حَبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطَلَّقَةٌ :
أي : ولا يجوز للأب أن يمنع أم الطفل من إرضاعه متى بذلت الأم ذلك متبرعة، أو بأجر مثلها، سواء كانت تحته أو بائنا منه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ) (البقرة : ٢٣٣]. ولأنها أشفق عليه فهي أحق به من غيرها .
فإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها ؛ لم يلزم الأب ذلك، ويسقط حق الأم في الرضاع ) .
وقوله : «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبْ وَلا مَالٌ ، فَعَلَى وَرَثَتِهِ أَجْرُ رَضَاعِهِ :
أي : إذا لم يكن للمولود أب، وكان فقيرا لا مال له ؛ فإنه يجب على وارثه - وإن كان أنثى - أجرُ رضاعه ؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۳۳] .
(۱) انظر : المغني ۳۱۳/۹، والكافي ٣/ ۲۳۸
ص ١١٢٦