كِتَابُ اللَّمَانِ
وقوله : «وَلا فَاسِقٍ» :
١١٢٥
أي : ويشترط في الحاضن - ذكرا كان أو أنثى - أن يكون عدلا ، إذ لا تصح حضانة الفاسق ؛ وهو الذى يفعل الكبيرة كالزنا وشرب الخمر ؛ لأنه غير موثوق به حضانته ، ولأن في حضانته ذريعة فسادِ الطفل، ونشأته على مساوئ الأخلاق .
في .
وإذا كانت الحضانة لا تثبت للفاسق، فالكافر من باب أولى؛ فإن ضرره أكثر
فإنه قد يفتنه عن دينه، وهذا أعظم الضرر، ولأن الحضانة إنما شرعت لحظ الولد، فكيف تثبت على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه ؟!! .
وقوله : «وَلا امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لِأَجْنَبِيِّ مِنَ الطَّفْلِ» :
6
أي : وإذا كانت المرأة متزوجة من أجنبي من الطفل ؛ فإنه لا حق لها في الحضانة ؛ لقوله : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (۱) ؛ ولأن الزوج يملك منافعها ، وله منعها من الحضانة، وكذلك لأن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج فلا تتفرغ للقيام بحقوق المحضون .
أما إن كانت المرأة متزوجة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد؛ لم تسقط حضانتها ؛ لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردًا؛ فمع اجتماعهما أولى. والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة ما سبق في قصة ابنة حمزة (٢) ، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة للخالة المزوجة؛ لأن زوجها من أهل استحقاق الحضانة، وكذلك لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة ؛ فأشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب .
وقوله : «فَإِنْ زَالَتِ المَوَانِعُ مِنْهُمْ ؛ عَادَ حَقُهُمْ مِنَ الحَضَانَةِ» :
أي : فإذا زالت الموانع - من رق أو فسق أو كفر أو زواج بأجنبي - كأن طلقت المرأة المزوجة، أو عتق الرقيق، أو أسلم الكافر ، أو عدل الفاسق ؛ عاد حقهم في الحضانة؛ لأنه زال المانع فثبت الحكم.
(۱) تقدم تخريجه قريبا .
(۲) سبق تخريجه قريباً .
***
ص ١١٢٤