كِتَابُ اللَّعَانِ
• قال المؤلف رحم الله :
وَمَنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ الَّتِي أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ؛ لَحِقَهُ نَسَبُهُ ؛
لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «الوَلَدُ لِلْفِراشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» .
هنا مسألتان :
الأولى : أن الزوج إذا ولدت امرأتُه ولدا - ذكرًا كان أم أنثى - في مدة يُتصور أن يكون منه - بأن أتت به لستة أشهر فصاعدًا منذ إمكان اجتماعهما على الوطء - يعتبر
واطنا شرعا ، ويلحقه نسبه .
الثانية : إذا وطئ الرجل أمته، أو أقرَّ بوطئها ، أو ثبت ذلك بأي طريق كان، ثم أتت بولد لمدة الإمكان - ستة أشهر فصاعدًا - بعد وطئه إياها ؛ لحقه نسبه من غير
استلحاق كما في الزوجة .
والدليل على ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (۱) ، فأثبت
النبي صلى الله عليه وسلم الولد لكل فراش .
،
والفراش شرعًا نوعان : فراش بنكاح وفراش بملك اليمين، كما قال تعالى : لذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون : ٥-٦] .
ولأن النسب مما يحتاط له، ولم يوجد ما يعارضه ؛ فوجب إلحاقه به .
لكن ينبغي التنبيه هنا على : أن الزوجة تصير فراسا بمجرد العقد وإمكان الوطء، وأما الأمة فلا تكون فراشا إلا بالوطء؛ لأن الزوجة إنما تراد للوطء، فجعل العقد عليها كالوطء، بخلاف الأمة فإنها تراد لمنافع أخرى؛ فاشترط في حقها الوطء.
لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا فرق فى ذلك بين الأمة والزوجة ، أي : أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول والوطء أيضًا مثل الأمة (٢) .
(1) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) (۲) انظر مجموع الفتاوى ٥٠٨/٥
***
ص ١١١٤