۱۱۱۰
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِها بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ . فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: الآية ٦] فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ . فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهَا ، وَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَذَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ» (١) . وقوله : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ البَالِغَةَ العَاقِلَةَ الحُرَّةَ العَفِيفَةَ المُسْلِمَةَ بِالزَّنَا» :
هذا بيان شروط اللعان التي لا يصح إلا بها :
الشرط الأول : قيام الزوجية فلا يصح اللعان إلا من زوجين، وهذا محل اتفاق في الجملة . قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦] . فخص الله اللعان بالأزواج . أما قذف غير الزوجين فالواجب فيه إما الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة ؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: الآية ٤] ؛ فدل ذلك على أن كل رام يلزمه الحد، وأن الزوج - خاصة - له مع عدم البينة شيء آخر وهو اللعان ؛ وذلك لحكمة بالغة ؛ فالزوج قد يُبتلى بارتكاب زوجته الزنا، ولا يستطيع أن يأتي على ذلك بأربعة شهود، وهذا يوقعه في حرج وضرر ؛
(1) أخرجه البخاري (٤٧٤٧).
ص ١١٠٩