حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١١

۱۲ • قال المؤلف رحمه الله : حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَإِنْ طُبِخَ فِي المَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ وَكَذَلِكَ مَا خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلَى اسْمِهِ، أَوِ اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ ؛ سَلَبَ طَهُورِيَّتَهُ». قوله : «وَإِنْ طُبِخَ فِي المَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ ، وَكَذَلِكَ مَا خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلَى اسْمِهِ ... سَلَبَ طَهُورِيَّتَهُ». إذَا طبخ في الماء شيءٌ طاهر ؛ فإنه يسلب طهوريَّتَهُ مُطلَقًا ؛ عَلَى مَا ذَهَبَ إِليهِ المؤلف رحمة الله. والصَّوَابُ : أن هذا لَا يَسْلُبُه طهوريَّتَهُ ؛ إلا إذا ارتفع اسم الماء عنه (۱) ، كما لو طبخ فيه – مثلا – زعفران ؛ فَصَارَ لَا يُسمَّى مَاءً ، وإِنَّما يُقالُ لَهُ : ماءُ زعفرانَ. وَكَذَلِكَ إِذَا احْتَلَط بالماءِ حِبْرٌ ، فَصَارَ لَا يُسمَّى مَاءً، بل يُسمَّى مَاءَ حِبْرٍ ؛ فلا يُتَطَهَّرُ به. قوله : «أَوِ اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ : سَلَبَ طَهُورِيَّتَهُ ) . أي : وإذا استُعمل الماء القليل في رفع حَدَثٍ ؛ كأن توضأ الإنسانُ به ؛ فإنه تُسلَبُ طَهُورِيَّتُه ، ولا يتطهر به بعد ذلك ؛ على قول المؤلف ومن وافَقَهُ. والصَّوَاب : أنه لا يسلب طهوريَّتَهُ ؛ ولو استُعْمِلَ في رفع الحدثِ (۳). وخلاصة ما تقدم : أن المياه عند المؤلف الله ثلاثة أقسام : ظهور يرفعُ الحدث، وطاهِرٌ غيرُ مطهر، ونجس. والصواب : أن المياه قسمان : طهور، ونجس (۳). ** (۱) هذه رواية عن أحمد، وهي مذهب أبي حنيفة، والأول قول الجمهور. انظر : المغني ٢٤/١-٢٥. وهو قول مالك - في المشهور - والأوزاعي وأبي ثور، والأول قول الأئمة الثلاثة انظر : المجموع ٢٠٥/١، المغني ٢٨/١. (۲) (۳) هذا رواية عن أحمد ؛ اختارها شيخ الإسلام، وكثير من الحنفية، ورواية عن مالك. انظر : فتح القدير ٦٩/١ ، المنتقى شرح الموطأ ٥٥١-٥٦ ، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٥-٣٠، الإنصاف ١/ .۲۲-۲۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.