۱۰۹۸
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
ويدل على ذلك أيضًا : أن الله تعالى منع المظاهر من وطء زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فمنعه من وطئها حتى يُطعم من باب أولى؛ لأن مدة الإطعام قصيرة مقارنة بمدة الصيام .
وعن أحمد رواية) : أنه لا يحرم وطؤها قبل التكفير إذا كان سيطعم ؛ تمسكًا بظاهر الكتاب، ولأن الله تعالى لما قيد الحكم بعدم المساس في العتق ، ثم قيده بعدم المساس في الصوم، ثم أطلق الحكم فى الإطعام ؛ عُلم أن التقييد بعدم المساس فيه غير مراد، وأنه لا يُحمل المطلق على المقيد .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ
عَصَى، وَلَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ المَذْكُورَةُ».
قوله : «وَحُكْمُهَا وَصِفَتُهَا كَكَفَّارَةِ الجِمَاعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ :
وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصيام (۲) ، وأهم ذلك : أن من ظاهر من امرأته فعليه أن يأتي بالكفارة مرتبة بحسب استطاعته قبل أن يطأ امرأته، وعليه : فيلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد ، كما هو الحال ،الآن فيلزمه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا ؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاماً ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة : ٣، ٤] . ويدل على ذلك أيضًا حديث سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِي قَالَ : كُنْتُ امْرَأَ أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي . قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ فَتَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فِي الشَّهْرِ. قَالَ : فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُه ، فَقَالَ: «حَرِّرْ رَقَبَةٌ». قَالَ: قُلْتُ :
(1) انظر : الإنصاف ٩ / ١٤٨. والمراجع السابقة . (۲) راجع (١/ ٥١٨).
ص ١٠٩٧