١٠٧٤
حَلَّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقوله : وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِهَا ؛ لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهَا ؛ إِلَّا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ وَهِيَ حَامِلٌ :
أي : إن انقضت عدتها بلا ريبة في وجود حمل ، ثم نكحت زوجا آخر، وظهرت أمارات الحمل عليها ، فهنا لا يبطل النكاح حتى يتبين ويظهر لها أنها حامل . فإن ظهر لها الحمل فُرِّق بينهم .
والفرق بين هذه الحالة وسابقتها : أنها في الحالة الأولى كانت مرتابة قبل
نكاحها .
أما في الحالة الثانية فقد طرأ عليها الشك بعد نكاحها .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَمَتَى نَكَحَتِ المُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ ؛ مِنْ حِينِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِي ، وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّتَيْنِ» . قوله : وَمَتَى نَكَحَتِ المُعْتَدَّةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا :
لأنه لا يجوز نكاح المعتدة أيَّا كان نوع العدة؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةً النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥] ، وعليه : إن تزوجت المرأة زوجا آخر
وهي في عدتها ، فنكاحها باطل ويفرق بينهما حتى تتم عدتها .
وقوله : «فَإِنْ فُرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ» :
فإذا كانت المرأة في عدتها من الزوج الأول، ثم عقد عليها زوج آخر قبل انقضاء عدتها ، ففرق القاضي بينهما ، وذلك قبل الدخول بها ؛ فإنها تُتِمُّ أولا ما تبقى من عدة زوجها الأول، وبعدها تتزوج الآخر .
وقوله : «وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ؛ بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الأَوَّلِ ؛ مِنْ حِينِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي،
وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِي :
أما إن فرق بينهما القاضي بعد الدخول بها فعليها :
ص ١٠٧٣