حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
و خمسة أيام ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ [النساء : ٢٥] ، فكما أن الأمة عليها نصف حد الحرة، أي: خمسين جلدة؛ فكذلك تنتصف العدة في حقها فتكون شهرين و خمسة أيام.
• قال المؤلف رحمه الله :
«الثَّالِثُ : المُطَلَقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوءِ ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَقُرْءُ الأَمَةِ
حَيْضَتَانِ : » .
أي : القسم الثالث من المعتدات: المطلقة الحرة التي من ذوات القروء : فتكون عدتها ثلاثة قروء . وذلك لقول الله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوع [البقرة: ۲۲۸] .
واختلف العلماء في القروء : هل من الحيضات (١) أم الأطهار (۲)؟ والراجح أنهن الحيضات. فتعتد ثلاث حيضات . فإذا طهرت من الحيضة
:
الثالثة، خرجت من العدة.
وقوله : «وَقُرْهُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ :
أي : أن عدة الأمة ذات الأقراء على النصف من الحرة، فتكون حيضة ونصفّا .
النصف فتكون عدتها حيضتان.
• قال المؤلف رحمه الله :
،
«الرَّابِعُ : اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ،
وَلِلْأَمَةِ شَهْرَانِ» .
(۱) وهو مذهب أصحاب الرأي، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهبه . انظر : المبسوط للسرخسي /١٢/٦ ، بدائع الصنائع ۱۹۳۳ ، المقنع والشرح الكبير، والإنصاف ٤٢/٢٤ -
٤٣
(۲) وهو مذهب مالك، وقول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد. انظر: المدونة ٢ ٢٣٤ ، الاستذكار ٦ ١٤٥ ، الأم ٥٢٩/٦ ، المقنع والشرح الكبير، والإنصاف ٤٣/٢٤ .
ص ١٠٦٩