حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٦٩

حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة و خمسة أيام ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ [النساء : ٢٥] ، فكما أن الأمة عليها نصف حد الحرة، أي: خمسين جلدة؛ فكذلك تنتصف العدة في حقها فتكون شهرين و خمسة أيام. • قال المؤلف رحمه الله : «الثَّالِثُ : المُطَلَقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ القُرُوءِ ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ : » . أي : القسم الثالث من المعتدات: المطلقة الحرة التي من ذوات القروء : فتكون عدتها ثلاثة قروء . وذلك لقول الله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوع [البقرة: ۲۲۸] . واختلف العلماء في القروء : هل من الحيضات (١) أم الأطهار (۲)؟ والراجح أنهن الحيضات. فتعتد ثلاث حيضات . فإذا طهرت من الحيضة : الثالثة، خرجت من العدة. وقوله : «وَقُرْهُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ : أي : أن عدة الأمة ذات الأقراء على النصف من الحرة، فتكون حيضة ونصفّا . النصف فتكون عدتها حيضتان. • قال المؤلف رحمه الله : ، «الرَّابِعُ : اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، وَلِلْأَمَةِ شَهْرَانِ» . (۱) وهو مذهب أصحاب الرأي، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهبه . انظر : المبسوط للسرخسي /١٢/٦ ، بدائع الصنائع ۱۹۳۳ ، المقنع والشرح الكبير، والإنصاف ٤٢/٢٤ - ٤٣ (۲) وهو مذهب مالك، وقول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد. انظر: المدونة ٢ ٢٣٤ ، الاستذكار ٦ ١٤٥ ، الأم ٥٢٩/٦ ، المقنع والشرح الكبير، والإنصاف ٤٣/٢٤ .
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.