حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٣٥

١٠٣٦ عليه الحد . حَلَّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَظْلِيقَاتٍ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، سَوَاء كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، أَوْ أَمَةٌ . فَمَتَى اسْتَوْفَى عَدَدَ طَلَاقِهِ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَاهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ : لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك . قوله : (وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ» : الزوج إذا كان حرا فإن له ثلاث تطليقات؛ قال تعالى : ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له . قوله : «وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، سَوَاء كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً» : أي : وإذا كان الزوج عبدا ، فليس له إلا تطليقتان، ويستوي في هذا ما إذا كانت زوجته حرة أو أمة . وهذا على القول بأن العبرة في الطلاق بالزوج لا بالزوجة، فللحر ثلاثة تطليقات إن كانت زوجته حرة أو أمة وللعبد تطليقتان إن كانت زوجته حرة أو أمة (1) . (۲) وقد قيل : إن العبرة في الطلاق بالزوجة لا بالزوج ) ، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، وإن كان عبدا ، ويملك زوج الأمة اثنين، وإن كان حرا . والصواب القول الأول : وهو أن العبرة بالزوج، فإذا كان حرا ، فإنه يملك ثلاث تطليقات للحرة والأمة، وإذا كان عبدا ، فليس له إلا تطليقتان للحرة والأمة. (۱) وهو مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد . انظر: المدونة (۲۸۱۲ ، المهذب ٥٣ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠٧/٢٢. (۲) وهو مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد، وهو المشهور عنه . انظر: المبسوط للسرخسي ٣٩/٦ ، حاشية ابن عابدين ،٤٥٥/٦ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ .٣٠٧
ص ١٠٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.