حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٣

1.2 حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فيجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل – وكذلك النفساء – حتّى تصلي. وقوله : «والبلوغ» : أي : أن المرأة إذا حاضت دل هذا على بلوغها ، فهو من علامات البلوغ). وقوله : «وَالْاِعْتِدَادَ بِهِ» : يعني : أنه يُوجب أن تعتد بالحيض لا بالأشهر ؛ كما سبق ؛ فإن عَدَمَ الاعتداد بالأشهر يُوجب الاعتداد بالحيض. . قال المؤلف رحمه الله : فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ؛ أَبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ، وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ». قوله : «فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ؛ أُبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ : أي : إذا انقطع الدم في آخر الليل فلها أن تصوم، حتى وإن لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجنب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي : «أَنَّه كَانَ يُصْبِحُ جُنَّبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامِ، ثُمَّ يَصُومُ (٢). وقوله : «وَالطَّلَاقِ» : أي : ويباح الطلاق إذا انقطع دمها ، ويصير طلاقا سُنّيا ولو لم تغتسل. وقوله : (وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» : أي : وأما سائر الأشياء الممنوعة للحائض، فتبقى ممنوعة حتى تغتسل ولو انقطع الدم فلا تصلي حتى تغتسل، ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل، ولا تمكث بالمسجد حتى تغتسل، وهكذا سائر الأشياء الممنوعة. *** (۱) وهذا إجماع. انظر : المغني ٢٩٧/٤. (۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۱) ومسلم (۱۱۰۹) من حديث عائشة وأم سلمة .
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.