1.2
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فيجب على الحائض إذا انقطع دمها أن تغتسل – وكذلك النفساء – حتّى تصلي. وقوله : «والبلوغ» :
أي : أن المرأة إذا حاضت دل هذا على بلوغها ، فهو من علامات البلوغ). وقوله : «وَالْاِعْتِدَادَ بِهِ» :
يعني : أنه يُوجب أن تعتد بالحيض لا بالأشهر ؛ كما سبق ؛ فإن عَدَمَ الاعتداد
بالأشهر يُوجب الاعتداد بالحيض.
. قال المؤلف رحمه الله :
فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ؛ أَبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ، وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ». قوله : «فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ؛ أُبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ :
أي : إذا انقطع الدم في آخر الليل فلها أن تصوم، حتى وإن لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجنب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي : «أَنَّه كَانَ يُصْبِحُ جُنَّبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامِ، ثُمَّ يَصُومُ (٢).
وقوله : «وَالطَّلَاقِ» :
أي : ويباح الطلاق إذا انقطع دمها ، ويصير طلاقا سُنّيا ولو لم تغتسل.
وقوله : (وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» :
أي : وأما سائر الأشياء الممنوعة للحائض، فتبقى ممنوعة حتى تغتسل ولو
انقطع الدم فلا تصلي حتى تغتسل، ولا تطوف بالبيت حتى تغتسل، ولا تمكث بالمسجد حتى تغتسل، وهكذا سائر الأشياء الممنوعة.
***
(۱) وهذا إجماع. انظر : المغني ٢٩٧/٤.
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۱) ومسلم (۱۱۰۹) من حديث عائشة وأم سلمة .
ص ١٠٣