۱۰۲۸
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : لو طلق الرجل المرأة أثناء عدتها من خلع أو من طلاق بمال، فإن طلاقه
لا يقع ؛ لأنها أجنبية عنه ؛ ولا يملك بضعها ، فلا يقع عليها طلاقه . وقوله : «وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ» : أي : يستوي في عدم وقوع طلاقه عليها أن يواجهها بالطلاق – أي : يطلقها في وجهها وهي حاضرة - كأن يقول لها : أنت طالق ، أو أن لا يواجهها – أي : في
غيابها - كقوله : فلانة) طالق).
واختلف أهل العلم في الخلع : هل هو فسخ (۱) لا يدخل في عدد التطليقات، أم
هو طلاق (۲)؟
والصواب : أنه فسخ ؛ لدلالة ظاهر آيات القرآن على ذلك ؛ حيث : - قال الله تعالى : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] .
- ثم قال : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ٢٢٩] .
- ثم قال : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة: ۲۳۰] . فذكر - في الآية الأولى - تطليقتين ، ثم ذكر - في الآية الثالثة – تطليقة واحدة، فهذه ثلاث تطليقات، فلو جعلنا الخلع - في الآية الثانية - طلاقا، لصارت التطليقات أربعًا في سياق هذه الآية، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث، وعليه فيكون الخلع فسخا
• قال المؤلف رحمة الله
وَيَجُوزُ الْخُلْعُ بِكُلِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ، وَبِالْمَجْهُولِ. فَلَوْ قَالَتْ : (اخْلَعْنِي بِمَا فِي يَدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ مَا فِي بَيْتِي مِنَ الْمَتَاعِ فَفَعَلَ : صَحَ ، وَلَهُ مَا فِيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ : فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَأَقَلُّ مَا يَسَمَّى مَتَاعًا» .
(۱) القول بأن الخلع فسخ هو : قول الشافعي في الجديد، وإحدي الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح من مذهبه . انظر: روضة الطالبين ٥ ٦٨٢ ، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/٢٢.
:
(۲) القول بأن الخلع طلاق هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وقول الشافعي في القديم. انظر: المبسوط ١٤١/٦، المدونة ،۲٤۱۲ روضة الطالبين ٥ / ٦٨٢
ص ١٠٢٧