1.1A
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقد رُوي عن علي أنه كان يقول : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلأَمَةِ
يَوْمًا ، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ ) . واحتج به أحمد.
وقوله : «وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةٌ» :
أي : ويجب التسوية بين زوجاته على النحو الذي ذكر ؛ حتى لو كانت بعضهنَّ كتابية – وهي اليهودية أو النصرانية - ؛ لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه، كالنفقة
والسكني .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين
المسلمة والذمية سواء (٢) .
(۳)
لكن ترك الزواج بالكتابية أولى .
وقوله : «وَلَيْسَ عَلَيْهِ المُسَاوَاةُ فِي الوَطْءِ بَيْنَهُنَّ :
أي : لا يجب على الزوج أن يسوي بين أزواجه في الجماع، وهذا لا خلاف فيه (٣) ، وذلك لأن الوطء ينشأ عن محبة القلب، وهذا لا يملكه الإنسان كما تقدم، ولهذا قال الله تعالى : ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء : ١٢٩].
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ في القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلَا السَّفَرُ بِهَا ؛ إِلَّا بِقُرْعَةٍ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
كانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ». أي : وإذا تزوّج الرجل أكثر من امرأة فليس له أن يبدأ في القسم بإحداهن دون الأخريات من غير رضاهنَّ ؛ لأنه جور يدعو إلى النفور ، فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع بينهنَّ ؛ لأن النبي يا الله لو كان يُقرع بين نسائه، وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها ؛ لزمه القضاء للبواقي ؛ لأن ترك القضاء ميل (4) .
(٤)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠/٤) ، والدارقطني (٢٨٤/٣) ، وفي سنده ضعف . انظر : الإرواء ٨٦/٧.
(۲) انظر : الإجماع ٨٤، المغنى ١٤٩/٨
(۳) انظر : المغنى ١٤٩/٨
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة ٨٥/٣
1
ص ١٠١٧