حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠١٧

1.1A حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقد رُوي عن علي أنه كان يقول : إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلأَمَةِ يَوْمًا ، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ ) . واحتج به أحمد. وقوله : «وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةٌ» : أي : ويجب التسوية بين زوجاته على النحو الذي ذكر ؛ حتى لو كانت بعضهنَّ كتابية – وهي اليهودية أو النصرانية - ؛ لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه، كالنفقة والسكني . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء (٢) . (۳) لكن ترك الزواج بالكتابية أولى . وقوله : «وَلَيْسَ عَلَيْهِ المُسَاوَاةُ فِي الوَطْءِ بَيْنَهُنَّ : أي : لا يجب على الزوج أن يسوي بين أزواجه في الجماع، وهذا لا خلاف فيه (٣) ، وذلك لأن الوطء ينشأ عن محبة القلب، وهذا لا يملكه الإنسان كما تقدم، ولهذا قال الله تعالى : ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء : ١٢٩]. • قال المؤلف رحمه الله : وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ في القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلَا السَّفَرُ بِهَا ؛ إِلَّا بِقُرْعَةٍ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ». أي : وإذا تزوّج الرجل أكثر من امرأة فليس له أن يبدأ في القسم بإحداهن دون الأخريات من غير رضاهنَّ ؛ لأنه جور يدعو إلى النفور ، فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع بينهنَّ ؛ لأن النبي يا الله لو كان يُقرع بين نسائه، وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها ؛ لزمه القضاء للبواقي ؛ لأن ترك القضاء ميل (4) . (٤) (1) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠/٤) ، والدارقطني (٢٨٤/٣) ، وفي سنده ضعف . انظر : الإرواء ٨٦/٧. (۲) انظر : الإجماع ٨٤، المغنى ١٤٩/٨ (۳) انظر : المغنى ١٤٩/٨ (٤) انظر: الكافي لابن قدامة ٨٥/٣ 1
ص ١٠١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.