كِتَابُ الصَّدَاقِ
1.11
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) [البقرة: ٢٢٦] .
وقوله : «ثُمَّ رَافَعَتْهُ إِلى الحاكِمِ ، فَأَنْكَرَ الإِيلَاءِ ، أَوْ مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ : أي : فإذا مضت الأربعة الأشهر فلم يرجع ؛ فيحق للزوجة أن ترفع أمرها
للقضاء، وحينئذ : إما أن يُنكر ما ادَّعته زوجته من إيلائه منها ، أو أن يقر بذلك . فإن أنكر الإيلاء، فقال : ما آليتُ أو ما حلفتُ أو أنكر مضى الأربعة أشهر ؛ فقال : لم تنقض الأربعة أشهر بعد. فالقول قوله ؛ لأن معه الأصل، لكن عليه
اليمين، فيقول : والله ما آليتُ أو يقول : والله ما مضت الأربعة أشهر .
وقوله : «أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا ؛ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ : أي : وكذلك لو ادعى أنه جامعها ، وكانت ثيبا - غير بكر - فالقول قوله ؛ لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، ولا يُعرف إلا من جهته.
وعليه حينئذ اليمين، فيقال له : احلف . فإذا قال : والله لقد جامعتها ؛ فإنه
يُصدق .
***
. قال المؤلف رحم الله :
وَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ أُمِرَ بِالفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا ؛ وهي الجماع، فَإِنْ، فَاءَ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ : " .
أي : وإن أقر بأنه الى من زوجته وأن الأربعة الأشهر قد مَضَتْ ، فإن القاضي يأمره بأن يعود إلى جماع زوجته عندما تطلب ذلك، فإذا رجع إلى ما كان عليه من جماع زوجته، فإن الله تعالى يغفر له ما سلف من التقصير في حقها بسبب اليمين (۱) . كما قال تعالى: ﴿فَإِن فَآهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .
(۱) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٦٠٤
***
ص ١٠١٠