التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٩٨٥

१११ كتاب الصداق بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض ، لم يرده ، وإلا رده . . وقياسه نكاح فسخ ؛ لفقد كفاءة أو عيب فيرده ، لا لردة ورضاع ومخالعة (1) وإذا اختلف زوجان في قدر صداق فقول زوج بيمينه (٢) . [ وعنه : وعنه : الاختلاف في • قول مدعي مهر مثل بيمينه (۳) ] (٤) . فإن ادعى أقل وادعت أكثر رد إليه بيمين ، وكذا لو اختلف وارثهما أو الزوج وولي صغيرة في قدره ، وإن اختلفا في عينه أو صفته أو جنسه ، وقبلنا قول مدعي مهر مثل ، وحبت القيمة لا شيء من المعينين ؛ لئلا يملكها ما تنكره ، ويقبل قوله فيما يستقر به ، وقولها في قبضه قدر الصداق وما إليه وإن تزوجها [ على صداقين (٥) سراً وعلانية أُخِذ بالزائد منهما ، ويلحق الزائد بعد عقد مهر فيما يقرره وينصفه نصاً . وتملك الزيادة من ٢٣٦ حينها . وزيادة / مهر أمة بعد عتقها لها نصاً . ولو قال : " هو عقد أسررته ثم أظهرته " ، فقالت : " عقدان بينهما فرقة " ، فقولها (۱) في أ : " مخالفة “ تصحيف (۲) ووافقه في : الإقناع ، ۲۲۲/۳ ؛ والمنتهى ، ۲۱۲/۲ . (۳) انظر : الكافي ، ۱۱۲/۳ ؛ المحرر ، ۳۹/۲ ؛ الفروع ، ٢٧٧/٥ ؛ المبدع ، ١٦٣/٧؛ الشرح، ٣١٨/٤ ؛ الإنصاف ، ۲۸۹/۸ (٤) ما بين القوسين سقط من أ . (٥) ما بين القوسين سقط من حـ .
03_tgmt — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.