१११
كتاب الصداق
بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض ، لم يرده ، وإلا رده .
.
وقياسه نكاح فسخ ؛ لفقد كفاءة أو عيب فيرده ، لا لردة ورضاع
ومخالعة (1)
وإذا اختلف زوجان في قدر صداق فقول زوج بيمينه (٢) . [ وعنه : وعنه : الاختلاف في
•
قول مدعي مهر مثل بيمينه (۳) ] (٤) . فإن ادعى أقل وادعت أكثر رد إليه بيمين ، وكذا لو اختلف وارثهما أو الزوج وولي صغيرة في قدره ، وإن اختلفا في عينه أو صفته أو جنسه ، وقبلنا قول مدعي مهر مثل ، وحبت القيمة لا شيء من المعينين ؛ لئلا يملكها ما تنكره ، ويقبل قوله فيما يستقر به ، وقولها في قبضه
قدر الصداق
وما إليه
وإن تزوجها [ على صداقين (٥) سراً وعلانية أُخِذ بالزائد منهما ، ويلحق الزائد بعد عقد مهر فيما يقرره وينصفه نصاً . وتملك الزيادة من ٢٣٦ حينها . وزيادة / مهر أمة بعد عتقها لها نصاً . ولو قال : " هو عقد أسررته ثم أظهرته " ، فقالت : " عقدان بينهما فرقة " ، فقولها
(۱) في أ : " مخالفة “ تصحيف
(۲) ووافقه في : الإقناع ، ۲۲۲/۳ ؛ والمنتهى ، ۲۱۲/۲ .
(۳) انظر : الكافي ، ۱۱۲/۳ ؛ المحرر ، ۳۹/۲ ؛ الفروع ، ٢٧٧/٥ ؛ المبدع ، ١٦٣/٧؛ الشرح، ٣١٨/٤ ؛ الإنصاف ، ۲۸۹/۸
(٤) ما بين القوسين سقط من أ .
(٥) ما بين القوسين سقط من حـ .
03_tgmt — ص ١٢