التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٩٥٠

i : ٩٧٦ كتاب النكاح وعنه : لا (١) ، فله في البكر (۲) ما بين المهرين ، قاله ابن عقيل والشيرازي) ، وقياسه الباقي وإن تزوج حر. أمة يظنها حرة ، أو شرطها حرة ، فولده منها ويفديه بقيمته يوم وضعه إن ولدته حياً . ويفرّق بينهما إن كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك خير ، وما ولدته بعد مقامه رقيق . وإن كان المغرور عبداً فولده حر ، ويفديه إذا عتق ؛ لتعلقه بذمته، ويرجع به على من غره، وبالمهر المسمى أيضاً ، فإن كان الغار السيد ، . عليه ولم يعتق بذلك ، فلا شيء له على الزوج ، وإن كانت الأمة تعلق برقبتها، وإن كانت مكاتبة فلا لها . . وإن كان أجنبياً رجع وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً ، فلها الخيار إن صح النكاح : وإن عتقت أمة وزوجها حر أو بعضه ، فلا / خيار لها (٤) . وقيل 244 : حكم من عتقت تحت بلى في المبعض) فلو عتق بعضها والحالة هذه فلا خيار لها . وإن كان عبداً فلها فسخ النكاح بغير حاكم . فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من رقيق أو غيره (۱) انظر : الكافي ، ۷۲/۳؛ المحرر ، ٢٤/٢ ؛ الفروع ، ۲۲۰/۲ ؛ المبدع ، ۹۱/۷ ؛ الشرح ، ٢٤٥/٤ ٤ الإنصاف ، ١٦٨/٨ . (۲) في المطبوعة : " الثأر " . (۳) انظر : الإنصاف ، ١٦٨/٨ . (٤) ووافقه في : الإقناع ، ١٩٥/٣ ؛ ولم يذكرها في المنتهى (٥) انظر: الفروع، ۲۲۵/۵ ؛ المبدع ، ٧ / ٩٦ ؛ الشرح ، ٤ / ٢٥٠ ؛ الإنصاف ، ۱۷۷/۸
02_tgmt — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.