i
:
٩٧٦
كتاب النكاح
وعنه : لا (١) ، فله في البكر (۲) ما بين المهرين ، قاله ابن عقيل
والشيرازي) ، وقياسه الباقي
وإن تزوج
حر.
أمة يظنها حرة ، أو شرطها حرة ، فولده منها ويفديه بقيمته يوم وضعه إن ولدته حياً . ويفرّق بينهما إن كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء، وإن كان ممن يجوز له ذلك خير ، وما ولدته بعد مقامه رقيق . وإن كان المغرور عبداً فولده حر ، ويفديه إذا عتق ؛ لتعلقه بذمته، ويرجع به على من غره، وبالمهر المسمى أيضاً ، فإن كان الغار السيد ،
.
عليه
ولم يعتق بذلك ، فلا شيء له على الزوج ، وإن كانت الأمة تعلق برقبتها، وإن كانت مكاتبة فلا لها . . وإن كان أجنبياً رجع وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً ، فلها الخيار إن صح النكاح :
وإن عتقت أمة وزوجها حر أو بعضه ، فلا / خيار لها (٤) . وقيل
244
:
حكم من
عتقت تحت
بلى في المبعض) فلو عتق بعضها والحالة هذه فلا خيار لها . وإن كان عبداً فلها فسخ النكاح بغير حاكم . فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من رقيق أو غيره
(۱) انظر : الكافي ، ۷۲/۳؛ المحرر ، ٢٤/٢ ؛ الفروع ، ۲۲۰/۲ ؛ المبدع ، ۹۱/۷ ؛
الشرح
، ٢٤٥/٤ ٤ الإنصاف ، ١٦٨/٨ .
(۲) في المطبوعة : " الثأر " .
(۳) انظر : الإنصاف ، ١٦٨/٨ .
(٤) ووافقه في : الإقناع ، ١٩٥/٣ ؛ ولم يذكرها في المنتهى
(٥) انظر: الفروع، ۲۲۵/۵ ؛ المبدع ، ٧ / ٩٦ ؛ الشرح ، ٤ / ٢٥٠ ؛ الإنصاف ، ۱۷۷/۸
02_tgmt — ص ٥٠١