٩٣٦
كتاب العتق
وهو : تعليق عتق بموت .
باب التدبير
فلا تصح الوصية به ، ويعتبر من ثلثه ، فإن لم يف الثلث بها
وبولدها ، أقرع نصاً .
ويصح ممن تصح وصيته .
وصريحه : لفظ " عتق " و " حرية " معلقين بموته، ولفظ " تدبير وما [ تصرف منها ] غير أمرٍ ومضارع واسم فاعل . وكنايـات العـتـق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليها ذكر الموت
،
مطلقاً (۲) كقوله : " أنت حر أو مدبر بعد موتي " ، ومقيداً، ويصح
كقوله: " إن مت في مرضي
(۳) هذا ، أو في عامي هذا ".. وإن قال :
. .
أو إن أو إذا شئت فأنت مدبر " ، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبراً .
وإن قال : " رجعت عن تدبيري أو أبطلته " لم يبطل ؛ لأنه تعليق :
وله بيع مدبّر وهبته(٤). وإن عاد إليه عاد التدبير
(۱) ما بين القوسين سقط من جــ .
(۲) في
:
معلقاً »
،،
(۳) في ب :
مضي
(٤) . وإليه ذهب الشافعية أيضاً ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ، ويستخدم ويستأجر ، ومولاه أحق بكسبه وأرشه ... انظر : الدر المختار ، ٣٣،٣٢/٣ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٣٨٥/٤ ٤
حاشية القليوبي
. ٣٥٩/٤ ،
........
02_tgmt — ص ٤٦١