التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٩١٠

٩٣٦ كتاب العتق وهو : تعليق عتق بموت . باب التدبير فلا تصح الوصية به ، ويعتبر من ثلثه ، فإن لم يف الثلث بها وبولدها ، أقرع نصاً . ويصح ممن تصح وصيته . وصريحه : لفظ " عتق " و " حرية " معلقين بموته، ولفظ " تدبير وما [ تصرف منها ] غير أمرٍ ومضارع واسم فاعل . وكنايـات العـتـق المنجز تكون للتدبير إذا أضاف إليها ذكر الموت ، مطلقاً (۲) كقوله : " أنت حر أو مدبر بعد موتي " ، ومقيداً، ويصح كقوله: " إن مت في مرضي (۳) هذا ، أو في عامي هذا ".. وإن قال : . . أو إن أو إذا شئت فأنت مدبر " ، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبراً . وإن قال : " رجعت عن تدبيري أو أبطلته " لم يبطل ؛ لأنه تعليق : وله بيع مدبّر وهبته(٤). وإن عاد إليه عاد التدبير (۱) ما بين القوسين سقط من جــ . (۲) في : معلقاً » ،، (۳) في ب : مضي (٤) . وإليه ذهب الشافعية أيضاً ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ، ويستخدم ويستأجر ، ومولاه أحق بكسبه وأرشه ... انظر : الدر المختار ، ٣٣،٣٢/٣ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٣٨٥/٤ ٤ حاشية القليوبي . ٣٥٩/٤ ، ........
02_tgmt — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.