التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٨٨٩

٩١٤ A كتاب الفرائض المقَرَّ به فقط ، ورثه ، وعلى مقر دفع فاضل ما في يده لمقر به ، كأحد ابنين يقر بأخ ، فله ثلث ما في يده (۱) ، وبأخت فلها حمس ما في يده فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء لمقر به وإن خلف أخاً من أب ، وأخاً من أم ، فأقرا بأخ من أبوين ، ثبت نسبه ، وأخذ ما مع الأخ من الأب ، وإن أقرَّ به الأخ للأب وحده أخذ ما في يده ، ولم يثبت نسبه . وإن أقرّ به الأخ من الأم وحده، أو أقر بأخ سواه فلا شيء وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة ، وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار . والمنكر بعكسه . فما فضل لمقر فلو خلف ابنين فأقر أحدهما [ بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ] (٢) ، ثبت نسبه ، فصاروا ثلاثة ، فتضرب مسألة إقرار في مسألة إنكار (۳) باثني عشر ، فلمقر ربع ، ولمنكر ثلث، والمتفق عليه مثل (1) وهو قول المالكية أيضاً ، وذهب الحنفية إلى أنه يعطيه نصف في يده ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يلزم المقر شيء قضاء . انظر: حاشية ابن عابدين ، ۹٦٩/٢ ؛ بداية المجتهد ، ٢٥٦/٢ ؛ روضة الطالبين ٤٢٣/٤ (۲) ما بين القوسين سقط من ب (۳) سقطت من أ .
02_tgmt — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.