٩١٤
A
كتاب الفرائض
المقَرَّ به فقط ، ورثه ، وعلى مقر دفع فاضل ما في يده لمقر
به ،
كأحد
ابنين يقر بأخ ، فله ثلث ما في يده (۱) ، وبأخت فلها حمس ما في يده فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء لمقر به
وإن خلف أخاً من أب ، وأخاً من أم ، فأقرا بأخ من أبوين ، ثبت نسبه ، وأخذ ما مع الأخ من الأب ، وإن أقرَّ به الأخ للأب وحده أخذ ما في يده ، ولم يثبت نسبه . وإن أقرّ به الأخ من الأم وحده، أو أقر بأخ سواه فلا شيء وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة ، وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار . والمنكر بعكسه . فما فضل لمقر
فلو خلف ابنين فأقر أحدهما [ بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ] (٢) ، ثبت نسبه ، فصاروا ثلاثة ، فتضرب مسألة إقرار في مسألة إنكار (۳) باثني عشر ، فلمقر ربع ، ولمنكر ثلث، والمتفق عليه مثل
(1) وهو قول المالكية أيضاً ، وذهب الحنفية إلى أنه يعطيه نصف في يده ، وذهب الشافعية إلى أنه لا يلزم المقر شيء قضاء .
انظر: حاشية ابن عابدين ، ۹٦٩/٢ ؛ بداية المجتهد ، ٢٥٦/٢ ؛ روضة الطالبين
٤٢٣/٤
(۲) ما بين القوسين سقط من ب
(۳) سقطت من أ .
02_tgmt — ص ٤٤٠