التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٨٨٧

۹۱۲ كتاب الفرائض وإن أكره ولد عاقل وارث - ولو نقص إرثه أو انقطع – امرأة أبيه أو جده، وهو وارثه في مرضه على ما يفسخ نكاحها ، لم ينقطع ميراثها ، إلا أن تكون له امرأة ترثه غيرها / ولم يتهم فيه حال الإكراه أو 224 طاوعته. وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها ، لم يسقط ميراث زوجها ما دامت / في العدة (۱) ، إن كانت متهمة فيه، وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد ومن جحد إبانة ادَّعَتْها (۲) امرأته لم ترثه إن دامت على قولها . ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعاً (۳) قطعاً (۳) يمنع الإرث ، ولم تعلم عينها ، أُخرج وارث بقرعة. وإن طلق أربعاً في مرضه طلاقاً يتهم فيه ، فانقضت عدتهن ، وتزوج أربعاً سواهن ، فالميراث للثّمان ما لم تتزوج المطلقات . فلو كانت المطلقة واحدةً ، وتزوج أربعاً سواها فالميراث بين الخمس على السواء . ولو قتلها في مرضه ، ثم مات لم ترثه : ٦٢٩/٢ ، (۱) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى ، ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف ، وظاهر كلامه في الفروع كالمقنع والشرح . حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع. وقال إنه أصوب مما في التنقيح “ . (۲) في المطبوعة : ” أو غيرها “ خطأ (۳) سقطت من ب
02_tgmt — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.