التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٨٣٠

للوصي ٨٥٤ (۱) كتاب الوصايا . ولو وصى أحدهما للآخر فله الكل إرثاً ووصيّةً ، وإن لم يف: الثلث بالوصايا تحاصُوا (۲) فيه بقدر وصاياهم . وإن أجاز الورثة الوصية جازت (۳) ، وإجازتهم تنفيذ لا تفتقر إلى شروط هبة ، ولا تثبت أحكامها . فلو كان المجيزُ أباً للمُجَازِ له لم يملك الرجوع فيه ، ولو كان المُجَارُ عِتْقاً فولاؤه للموصى ، يختص به عصبته . ولو كان وقفاً على المجيزين صح . وإن وصى أو وهب لوارث، قصار عند الموت غير وارث صحت، وعكسه بعكسه ولا تصح إجازة(4) ورد إلا بعد موت موصي ومن أجاز وصيَّةٍ مُشَاعةٌ ، ثم قال : " إنما أجزت ، لأني ظننت المال قليلا " قبل قوله بيمينه ، وله الرجوع بما زاد على ظنه ، إلا أن يكون المال ظاهراً (0) لا يخفى ، أو تقوم بيّنة بعلمه بقدره ، فإن كان المُجَارُ عيناً (۱) في أ : " للموصي خطاً (۲) الحَاصَّةُ : يقال حصه من المال كذا : أي حصل له ذلك نصيباً ، وأحصصته : أعطيته حصه ، وتحاص الغرماء فيما بينهم ، أي : تقاسموا المال بينهم بالحصص ، جمع : حصة النصيب ، ولا يخرج المعنى الفقهي لهذه الكلمة عن معناها اللغوي . وهي انظر : القاموس المحيط ، ۳۰۹/۲؛ المصباح ۱۳۹/۱ ؛ المغرب ، ص ۱۸ (۳) سقطت من ب (٤) في المطبوعة : " إجارة “ ، (٥) الأمْوَالُ الظَّاهِرَةُ : هى المشاهدة أمام الناس ولو لم يمكن إحصاؤها ومعرفتها ، مثل : الزروع والحبوب وبهيمة الأنعام ، ويقابلها الأموال الباطنة : هي التي لا يطلع عليها الناس أو يشاهدوها ظاهراً كالنقود وعروض التجارة . انظر : المصباح المنير : ٥٨٦/٢ ؛ الأموال لأبي عبيد ، ص ٤٧٤ .
02_tgmt — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.