للوصي
٨٥٤
(۱)
كتاب الوصايا
. ولو وصى أحدهما للآخر فله الكل إرثاً ووصيّةً ، وإن لم يف:
الثلث بالوصايا تحاصُوا (۲) فيه بقدر وصاياهم .
وإن أجاز الورثة الوصية جازت (۳) ، وإجازتهم تنفيذ لا تفتقر إلى شروط هبة ، ولا تثبت أحكامها . فلو كان المجيزُ أباً للمُجَازِ له لم يملك الرجوع فيه ، ولو كان المُجَارُ عِتْقاً فولاؤه للموصى ، يختص به عصبته . ولو كان وقفاً على المجيزين صح . وإن وصى أو وهب لوارث، قصار
عند الموت غير وارث صحت، وعكسه بعكسه
ولا تصح إجازة(4) ورد إلا بعد موت موصي
ومن أجاز وصيَّةٍ مُشَاعةٌ ، ثم قال : " إنما أجزت ، لأني ظننت المال قليلا " قبل قوله بيمينه ، وله الرجوع بما زاد على ظنه ، إلا أن يكون المال ظاهراً (0) لا يخفى ، أو تقوم بيّنة بعلمه بقدره ، فإن كان المُجَارُ عيناً
(۱) في أ : " للموصي خطاً
(۲)
الحَاصَّةُ : يقال حصه من المال كذا : أي حصل له ذلك نصيباً ، وأحصصته : أعطيته حصه ، وتحاص الغرماء فيما بينهم ، أي : تقاسموا المال بينهم بالحصص ، جمع : حصة النصيب ، ولا يخرج المعنى الفقهي لهذه الكلمة عن معناها اللغوي .
وهي
انظر : القاموس المحيط ، ۳۰۹/۲؛ المصباح ۱۳۹/۱ ؛ المغرب ، ص ۱۸
(۳) سقطت
من ب
(٤) في المطبوعة : " إجارة “
،
(٥) الأمْوَالُ الظَّاهِرَةُ : هى المشاهدة أمام الناس ولو لم يمكن إحصاؤها ومعرفتها ، مثل
:
الزروع والحبوب وبهيمة الأنعام ، ويقابلها الأموال الباطنة : هي التي لا يطلع عليها الناس أو يشاهدوها ظاهراً كالنقود وعروض التجارة .
انظر : المصباح المنير : ٥٨٦/٢ ؛ الأموال لأبي عبيد ، ص ٤٧٤ .
02_tgmt — ص ٣٨١