التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٨٢٠

1 كتاب الوقف ٨٤٤ الأمة ، فيمنع في الأم للتفريق ، وتمنع المتصلة. وإن باعه الابن ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة أو فلس مشتر أو كاتبه أو دبره ، ملك الرجوع ، وهو مكاتب . وإن رجع إليه ببيع أو هبة ، أو إرث أو وصية ، أو هبة ، أو إرث أو وصية ، لم يملكه . وإن وهبه المتهب لابنه ، لم يملك جده الرجوع إلا أن يرجع الأب . وإن رهنه لم يملكه حتى ينفك الرهن ، ولا يصح رجوعه إلا بقول ولأب فقط حر أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، مع حاجة وعدمها، في صغره | وكبره (۱) ، إلا سرية ، ولو لم تكن أم ولد ، أو يفعل ذلك ؛ ليعطيه لولد آخر نصاً ، أو يكون في مرض موت ، أو يكون الأب كافراً والابن مسلماً فلا رجع وهبه له فيما ويحصل تملكه بقبض (۲) . قاله أبو العباس (1) فيهن • نصاً ، ، مع قول أو نية ، ولا يملك إبراء نفسه ، 203 ولا إبراء غريم ولده ولا قبضه منه ؛ لأن الولد لم يملكه . ولو أقر بقبض دين ولده ، وأنكر الولد (۳) رجع / على غريمه ، ورجع الغريم على الأب ۱۸۷ نصاً و تصرفه فيه قبل تملكه ببيع أو غيره باطل ، وإن وطئ جارية ولده (۱) جاء بعده في هامش أ : " لم يتعرض المؤلف لقول الموفق " إذا لم تتعلق حاجة الابن مع التزامه الإتيان بلفظ المقنع ... تبعاً للمنقح ... أن صاحب التنقيح لم يلتزم ذلك ، وهذا القيد صحيح معتبر على المذهب ، فالعجب منه كيف تركه " . انظر : المقنع ، ص ١٦٦ (۲) انظر : الاختيارات الفقهية ، ص . ۱۸۸-۱۸۷ (۳) ظاهر عبارته رحمه الله أنه لو أقر الولد لم يرجع على غريمه بدينه ، وهو قول ابن مفلح ! في الفروع ، ولكن المذهب أنه يرجع على غريمه إذا أنكر أو أقر . انظر : الفروع ، ٦٥٣/٤ ؛ الإقناع ، ۳۸/۳ ؛ شرح منتهى الإرادات ، ٥٢٨/٢
02_tgmt — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.