1
كتاب الوقف
٨٤٤
الأمة ، فيمنع في الأم للتفريق ، وتمنع المتصلة. وإن باعه الابن ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة أو فلس مشتر أو كاتبه أو دبره ، ملك الرجوع ، وهو مكاتب . وإن رجع إليه ببيع أو هبة ، أو إرث أو وصية ، أو هبة ، أو إرث أو وصية ، لم يملكه . وإن وهبه المتهب لابنه ، لم يملك جده الرجوع إلا أن يرجع الأب . وإن رهنه لم يملكه حتى ينفك الرهن ، ولا يصح رجوعه إلا بقول
ولأب فقط حر أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، مع حاجة وعدمها، في صغره | وكبره (۱) ، إلا سرية ، ولو لم تكن أم ولد ، أو يفعل ذلك ؛ ليعطيه لولد آخر نصاً ، أو يكون في مرض موت ، أو يكون الأب كافراً
والابن مسلماً فلا
رجع
وهبه له فيما
ويحصل تملكه بقبض
(۲)
. قاله أبو العباس (1) فيهن
•
نصاً ، ، مع قول أو نية ، ولا يملك إبراء نفسه ،
203
ولا إبراء غريم ولده ولا قبضه منه ؛ لأن الولد لم يملكه . ولو أقر بقبض دين ولده ، وأنكر الولد (۳) رجع / على غريمه ، ورجع الغريم على الأب ۱۸۷
نصاً
و تصرفه فيه قبل تملكه ببيع أو غيره باطل ، وإن وطئ جارية ولده
(۱) جاء بعده في هامش أ : " لم يتعرض المؤلف لقول الموفق " إذا لم تتعلق حاجة الابن مع التزامه الإتيان بلفظ المقنع ... تبعاً للمنقح ... أن صاحب التنقيح لم يلتزم ذلك ، وهذا القيد صحيح معتبر على المذهب ، فالعجب منه كيف تركه " .
انظر : المقنع ، ص ١٦٦
(۲) انظر : الاختيارات الفقهية ، ص
.
۱۸۸-۱۸۷
(۳) ظاهر عبارته رحمه الله أنه لو أقر الولد لم يرجع على غريمه بدينه ، وهو قول ابن مفلح
!
في الفروع ، ولكن المذهب أنه يرجع على غريمه إذا أنكر أو أقر .
انظر : الفروع ، ٦٥٣/٤ ؛ الإقناع ، ۳۸/۳ ؛ شرح منتهى الإرادات ، ٥٢٨/٢
02_tgmt — ص ٣٧١