۸۱۰
كتاب الغصب
فإن دفعها إلى إمام أو نائبه ، أو أمره بردها إلى مكانها زال عنه
الضمان
الثالث : سائر الأموال ، كأثمان ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء (1)
فمن لم يأمنْ نفسه عليها ، حَرُم عليه أخذها ، فإن فعل ضمنها : ولم يملكها ولو عرفها، ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها ، وتركها أفضل
ويجوز التقاط من صغير. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ، أو ما يباح فرَّط فيها ضمنها ، إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها كممتنع ، ويخير في وحكمه
حيوان بين أكل وعليه قيمته ، وبين بيع وحفظ لمن ، أو إنفاق عليه من ماله ، ويلزمه فعل الأحظ من الثلاثة ، فإن استوت خير ، فإن أنفق ونوى الرجوع رجع ، وإلا فلا ، ويلزمه أيضاً فعل الأحظ فيما يخشى فساده من غير الحيوان ، فإن استوى بيع وأكل خير . ويجب تجفيف عنب ونحوه إن كان فيه مصلحة لربه ، وغرامة تجفيف منه
ويلزم حفظ الجميع وتعريفه نصاً على الفور نهاراً أول كل يوم في
(۱) في المطبوعة : " وإلا فلا :
والأقلاء : جمع فَلُو وفلو وفلو ، وهو : الجحش والمهر إذا فطم ، يقال : فَلَا الصبي والمهر
والجحش فَلْوَا وفلاءٌ أي : عزله عن الرضاع وفصله .
.
التقاطه
انظر : لسان العرب ، ۱٦١/١٥ ؛ القاموس المحيط ، ٣٧٧/٤ ؛ المطلع
، ص
۲۸۳
02_tgmt — ص ٣٣٧