التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٨٠

٨٠٤ كتاب الغصب تنزيل ناظر ، أقرع . ومن سبق إلى معدن فهو أحق [ بما نال منه ، ولا يمنع إذا أطال مقامه فيه. وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق المكان عن أخذهم جملة ، أقرع . ومن سبق إلى مباح ، كصيد وعنبر وحطب وعمر ومنبوذ (!) ، فهو أحقُّ ((٣) به ، وإن سبق إليه اثنان ، قسم بينهما : (۲) والحبس لمن . وإن كان ماء في نهر غير مملوك ، كمياه الأمطار والأنهر الصغار حكم السقي فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس ، حتى يصل الماء إلى كعبه نصاً ، ثم مَنْ في اعلا الملاء ولمريد إحياء . يليه كذلك إلى آخرهم فإن لم يفضل عن الأول أو غيره شيء ، فلا شيء الأرض للباقي . فإن كانت أرض أحدهم [ مستعلية ومستقلة ](٣) ، سقى كل واحدة على حدتها ، ولو استوى اثنان في القرب اقتسما الماء على / قدر الأرض إن أمكن ، وإلا أقرع . فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقني 191 دار الصوفية انظر : تاج العروس ، ٣٤٠/٦ ، ٣٨٦/٩ ؛ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، ص ٦٦ ٤ منادمة الأطلال ، ص ۲۷۲ . (۱) سقطت من ب والمراد به : ما ينبذ رغبةً عنه ، كالنثار في الأعراس ، وما يتركه حصاد من زرع وثمر رغبةً عنه، وما يتركه قصاب من بقايا لحم ، ونحو ذلك : انظر : شرح المنتهى ، ٤٦٥/٢ . (۲) ما بين القوسين سقط من أ (۳) ما بين القوسين في ب : مستعملة ومستعلية " . وفي ط : " مستعلية ومستغلة والصواب ما أثبته من أ و جـ . .
02_tgmt — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.