كتاب الغصب
أجرته إلى وقت أداء القيمة فقط
وغير
VVO
وتصرفات الغاصب الحكمية ، وهي ما لها حكم من صحة أو فساد، كحج، وسائر العبادات والعقود ، كبيع ونكاح وإجارة ونحوها ، باطلة ، الحكمية كإتلاف واستعمال كأكل ولبس ونحوهما ، وإن أتجر بعين مال أو ثمن عين ، فالربح والسلع المشتراة لمالك نصاً ، حتى لو اشترى في الذمة وأنقد المغصوب . وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو صناعة فيه ، فقول غاصب ، وفي رده و عيب فيه ، فقول مالك . وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلّمها إلى حاكم ، برئ من عهدتها ، ويلزمه قبولها ، وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة ، ويسقط عنه إثم غصب ، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات قاله الحارثي (١) وغيره(٢)، وذكر نصوصاً في ذلك
وليس لمن هي في يده أخذ شيء منها ، ولو كان فقيراً نصاً . ولو
(۱) مسعود بن
أحمد
بن مسعود بن زيد بن عباس الحارثي ، البغدادي ، ثم المصري، سعد
،
الدين ، أبو محمد ، الفقيه ، الحافظ ، لقب بقاضي القضاة ، كان فقيهاً مناظراً مفتيـاً عالماً بالحديث وفنونه ، وكان كلامه في الحديث أحود من كلامه في الفقه ، والحارثي نسبة إلى الحارثية من قرى غربي بغداد كان أبوه منها . من آثاره : " شرح قطعة من المقنع " من العارية إلى آخر الوصايا ، و " شرح بعض سنن أبي داود “ . توفي سنة
۷۱۱ هـ - رحمه
الله
-
.
أخباره في : ذيل طبقات الحنابلة ، ٣٦٢/٢ ؛ النجوم الزاهرة ، ۲۲۱/۹ ؛ شذرات
الذهب، ٢٨/٦-٢٩ .
(۲) انظر : الإنصاف ، ٢١٢/٦-٢١٣
02_tgmt — ص ٣٠٢