التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٤٤

٧٦٨ وتصح البراءة منه كتاب الغضب وإن غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضاً فصار فراخاً ، أو نوى فصار غرساً رده ، ولا شيء له النقص وإن نقص مغصوب ، ضمن نقصه ، رقيقاً كان أو غيره ، وإن ضمان غصبه وجنى عليه ، ضمنه بأكثر الأمرين من نقص (۱) قيمته أو أرش مقدر فيه من حر ، وإن جنى عليه غير غاصب . فله تضمين غاصب أكثر الأمرين ويرجع غاصب على جان بارش جناية . وله تضمين جان أرش جنايته . ويضمن غاصباً ما زاد . وإن غصب عبدا(۲) فخصاه ، أو قطع منه ما تجب فيه دية من حر، لزمه رده ورد قيمته ، وإن نقصت قيمة عين (۳) لتغير سعر ، لم يضمن . وإن نقصت بمرض ثم عادت ببرء ، لم يلزمه شيء . وإن زاد من جهة أخرى ، كتعلم صنعة فعادت ، ضمن (۱) سقطت من ج (۲) في المطبوعة : " عقداً » خطاً (۳) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " والصواب : أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان ، حتى ولو كان النقص بالسعر ، فإن نقص السعر وغيره على حد سواء ، فإن السعر صفة خارجية للعين فتشبه الصفة الداخلية ، وأيضاً فلا ينبغي أن يعان الظالم على ظلمه بأن يغصب شيئاً يساوي مائة فتنقص قيمته الكساد فتصير قيمته خمسين ، وكان صاحبه بصدد أن يبيعه بالمائة ، فيقال لا يلزم الغاصب شيء هذا النقص : هذا غير صحيح “ المختارات الجلية ص من ۱۲۰
02_tgmt — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.