٧٦٨
وتصح البراءة منه
كتاب الغضب
وإن غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضاً فصار فراخاً ، أو نوى فصار غرساً رده ، ولا شيء له
النقص
وإن نقص مغصوب ، ضمن نقصه ، رقيقاً كان أو غيره ، وإن ضمان غصبه وجنى عليه ، ضمنه بأكثر الأمرين من نقص (۱) قيمته أو أرش مقدر فيه من حر ، وإن جنى عليه غير غاصب . فله تضمين غاصب أكثر
الأمرين
ويرجع
غاصب على جان بارش جناية . وله تضمين جان أرش جنايته . ويضمن غاصباً ما زاد . وإن غصب عبدا(۲) فخصاه ، أو قطع منه ما تجب فيه دية من حر، لزمه رده ورد قيمته ، وإن نقصت قيمة عين
(۳)
لتغير سعر ، لم يضمن . وإن نقصت بمرض ثم عادت ببرء ، لم
يلزمه شيء . وإن زاد من جهة أخرى ، كتعلم صنعة فعادت ، ضمن
(۱) سقطت من ج (۲) في المطبوعة : " عقداً » خطاً
(۳) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : " والصواب : أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان ، حتى ولو كان النقص بالسعر ، فإن نقص السعر وغيره على حد سواء ، فإن السعر صفة خارجية للعين فتشبه الصفة الداخلية ، وأيضاً فلا ينبغي أن يعان الظالم على ظلمه بأن يغصب شيئاً يساوي مائة فتنقص قيمته الكساد فتصير قيمته خمسين ، وكان صاحبه بصدد أن يبيعه بالمائة ، فيقال لا يلزم الغاصب شيء هذا النقص : هذا غير صحيح “ المختارات الجلية ص
من
۱۲۰
02_tgmt — ص ٢٩٥