التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٤١

٧٦٥ كِتَابُ الغَصْبِ وهو : استيلاء غير حربي عرفاً على حق غيره قهراً بغير حق وتضمن أم ولد وقن بغصب . لكن لا تثبت يد على بضع . فيصح تزويجها . ولا يضمن نفعه . ويضمن عقار بغصب . وإن غصب كلباً يقتنى ، أو خمر ذمى مستترة لزم ردهما . وإن أتلفهما ، لم يلزمه غرمهما (٢) ، وإن تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمـه رده . وإن غصب جلد ميتة نجسة ، لم يجب رده ؛ لأنه لا يطهر بدبغـه . قلت : بل يجب رده إن جاز الانتفاع به في يابس ككلب يقتنى . وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل (٣) . وإن استولى على حر ولو صغيراً ، لم يضمنه . ويأتي في الديات . ويضمن ثيابه وحليته ، وتلزمه الشيء ظلماً وقهراً . (۱) الغصب لغة : مصدر غصب يغصبه ، وهو أخذ انظر : الصحاح ، ١٩٤/١ ؛ لسان العرب ، ٦٤٨/١ (۲) وهو مذهب الشافعية أيضاً ؛ لأنه لا قيمة لها ، وما حرم الانتفاع به لم يضمن يبدل عنه، وذهب الحنفية والمالكية إلى ضمان حمر الذمي أو كلبه أو خنزيره إذا أتلفها ؛ لأن كلاً منها مال عند أهل الذمة، لكن يجب على المسلم القيمة لا رد مثلها ، وإن كانت الخمر من المثليات؛ لأن المسلم ممنوع من تملكها . + انظر : فتح القدير ، ۳۹۸/۷ ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ، ٢٠٤/٢ ، ٤٤٤٧/٣ مغني المحتاج ، ٢٨٥/٢-٢٩١ (۳) حيث قالوا: ويقبل إن فسره بحدّ قذف أو ما يجب ردّه كجلد ميتة، وميتة طاهرة ...... انظر : ص ١٤١٦ من هذا الكتاب ؛ الفروع ، ٦٣٥/٦ ؛ المبدع ، ٣٥٧/١٠-٣٥٨ ؛ الشرح الكبير ، ١٦٦/٣ ؛ الانصاف ، ٢٠٦/١٢
02_tgmt — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.