٧٦٠
كتاب العارية
وإن شرط لها عوضاً معلوماً ، صح ، فإعارة نقد ونحوه قرض . وتصح في كل المنافع المباحة إلا منافع بضع، وهي : ما استبيح بعقد ، ، وعبداً مسلماً
لكافر لخدمة ، وعيناً لنفع محرم.
وتجب إعارة مصحف المحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره . قاله القاضي وغيره (۱) . وتكره إعارة أمة جميلة لرجل / غير محرمها (٢) . وقيل : 176 تحرم (۳) - وهو أظهر - ، لا سيما لشاب ، خصوصاً العزب . وتكره
إعارة أو استعارة أحد والديه لخدمة
•
ولمعير الرجوع متى شاء ، ما لم يضر مستعيراً ، فلا رجوع المعير سفينة لمتاع في لحمة بحر حتى يرسي . وإن أعاره أرضاً لدفن ، لم يرجع
حتى يبلى ميت. فإن أعاره حائطاً ؛ ليضع عليه أطراف خشبه ،
لم
ما دام عليه . فإن سقط بكسر أو هدم ، لم يملك رده إلا بإذنه أو عند :
الضرورة إن لم يتضرر الحائط . وتقدم في الصلح وإن أعاره أرضاً لزرع ، لم يرجع إلى حصاد . وإن كان يُحْصَدُ قصيلاً حصده ، وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ، لزمه . ولا يلزمه تسوية أرض إلا بشرط ، فإن لم يشرط قلع لم يجب عليه إلا أن يضمن معير نقصه ، فيلزم مستعير القلع ، وعليه تسوية الأرض ، فإن أباه ، أخذه معير بقيمته ، أو قلعه
وضمن
(۱) انظر : القواعد لابن رجب ، ص ۲۲۷ . (۲) ووافقه في : المنتهى ، ٥۰۳/۱ ؛ واقتصر في الإقناع على إعارتها للمحرم فقط (۳) انظر : الكافي ، ۳۸۱/۲ ؛ المبدع ، ۱۳۸/۵ ؛ الإنصاف ، ١٠٣/٦ .
نقصه
02_tgmt — ص ٢٨٧