التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٣٦

٧٦٠ كتاب العارية وإن شرط لها عوضاً معلوماً ، صح ، فإعارة نقد ونحوه قرض . وتصح في كل المنافع المباحة إلا منافع بضع، وهي : ما استبيح بعقد ، ، وعبداً مسلماً لكافر لخدمة ، وعيناً لنفع محرم. وتجب إعارة مصحف المحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره . قاله القاضي وغيره (۱) . وتكره إعارة أمة جميلة لرجل / غير محرمها (٢) . وقيل : 176 تحرم (۳) - وهو أظهر - ، لا سيما لشاب ، خصوصاً العزب . وتكره إعارة أو استعارة أحد والديه لخدمة • ولمعير الرجوع متى شاء ، ما لم يضر مستعيراً ، فلا رجوع المعير سفينة لمتاع في لحمة بحر حتى يرسي . وإن أعاره أرضاً لدفن ، لم يرجع حتى يبلى ميت. فإن أعاره حائطاً ؛ ليضع عليه أطراف خشبه ، لم ما دام عليه . فإن سقط بكسر أو هدم ، لم يملك رده إلا بإذنه أو عند : الضرورة إن لم يتضرر الحائط . وتقدم في الصلح وإن أعاره أرضاً لزرع ، لم يرجع إلى حصاد . وإن كان يُحْصَدُ قصيلاً حصده ، وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ، لزمه . ولا يلزمه تسوية أرض إلا بشرط ، فإن لم يشرط قلع لم يجب عليه إلا أن يضمن معير نقصه ، فيلزم مستعير القلع ، وعليه تسوية الأرض ، فإن أباه ، أخذه معير بقيمته ، أو قلعه وضمن (۱) انظر : القواعد لابن رجب ، ص ۲۲۷ . (۲) ووافقه في : المنتهى ، ٥۰۳/۱ ؛ واقتصر في الإقناع على إعارتها للمحرم فقط (۳) انظر : الكافي ، ۳۸۱/۲ ؛ المبدع ، ۱۳۸/۵ ؛ الإنصاف ، ١٠٣/٦ . نقصه
02_tgmt — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.