كتاب الشركة
٧٤٣
الأحمال والمحامل، والرفع والحط ، ولزوم بعير لنزوله لصلاة فرض ، ومفاتيح دار وعمارتها ، من ترميم ، بإصلاح منكسر ، وإقامة مائل ، وعمل باب ، وتطيين سطح (۱) ونحوه . ولا يجبر على تجديد . ولو شرط عليه مدة تعطيلها ، أو يأخذ مدة التعطيل بعد فراغ المدة ، أو شرط عليه العمارة ، أو جعلها أجرة، لم يصح . لكن لو عمل بهذا الشرط ، أو بإذنه، رجع بما قال مكر
وعلى مستأجر أجرة دليل وحبل ودلو وبكرة ، وتفريغ / بالوعة ، 171
وكنيف ، ودارٍ من قمامة وزبل ونحوه ، إن حصل بفعله [ وإلا فلا ](٢) وعلى المكرى تسليمها منظفة ، وتسليم مفتاح، وهو أمانة في يد مستأجر.
،
ما يلزم
المستأجر
الإجارة
والإجارة عقد لازم من الطرفين [ يقتضي تمليك المؤجر الأجرة من لزوم عقد غيره ، والمستأجر المنافع المعقود عليها في المدة ، وتحدث على ملكه فيها. بعد تقدير دخولها في ملك المؤجر تبعاً للعين ، وإلا لما ملك عوضها ، وهو الأجرة ، ولا استحق فسخها بسبب ما ، كـ " أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه " (٣) ، ليس لأحدهما فسخها ، وإن بدا للمستأجر (٤) قبل فراغ مدة ، فعليه الأجرة . وإن حوله مالك قبل تقضيها ، أو امتنع أجير
]
(۱) سقطت من حـ
(۲) زيادة من ب
(۳) ما بين القوسين سقط من
(٤) في جـ : " له " .
02_tgmt — ص ٢٧١