التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧١٨

كتاب الشركة ويسمى مشتركاً ٧٤١ ٣ - ولا يصح جمعه بين عمل ومدة (۱) . كقوله : استأجرتك اليوم لعمل معلوم . - ويحرم ولا يصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة (٢) ، لكونه مسلماً 4 ولا يقع إلا قربة لفاعله . كنيابة في حج ، وأذان وإقامة صلاة ، وتعليم ،قرآن وفقه وحديث . وكذا القضاء . قاله ابن حمدان (۳) . ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط، وعلى رقية . نص عليهما . ولــه أخذ رِزْق على ما يتعدى نفعه ، لا على ما لا يتعدى ، كصوم وصلاة خلفه ونحوه ويصح استئجار لحجامة . ويكره لحر أكل أجرتها . ويطعم لرقيق وبهائم . (1) وهو قول أبي حنيفة والشافعية ، وذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية إلى حواز الجمع بين العمل والمدة ؛ لأن المقصود في العقد هو العمل ، وذكر المدة إنما جاء للتعجيل . انظر : بدائع الصنائع ، ۱۸٥/٤ ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ، ١٢/٤ ؛ المهذب ، ٣٩٦/١ (۲) وهو مذهب الحنفية أيضاً ، ولكن المتأخرين من الحنفية أجازوه استحساناً . وذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه انظر : حاشية ابن عابدين ، ٣٥،٣٤/٥ ؛ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ، ٣٤/٤ ؛ نهاية المحتاج ، ٢٨٩/٥-٢٩٠ . (۳) انظر: الرعاية الكبرى لابن حمدان ، ٢ / ٢/١٤٣
02_tgmt — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.