كتاب الشركة
ويسمى مشتركاً
٧٤١
٣ - ولا يصح جمعه بين عمل ومدة (۱) . كقوله : استأجرتك اليوم لعمل
معلوم .
- ويحرم ولا يصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل
القربة (٢) ، لكونه مسلماً
4
ولا يقع إلا قربة لفاعله . كنيابة في حج ، وأذان وإقامة صلاة ، وتعليم ،قرآن وفقه وحديث . وكذا القضاء . قاله ابن حمدان (۳) . ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط، وعلى رقية . نص عليهما . ولــه أخذ رِزْق على ما يتعدى نفعه ، لا على ما لا يتعدى ، كصوم وصلاة خلفه ونحوه
ويصح استئجار لحجامة . ويكره لحر أكل أجرتها . ويطعم لرقيق
وبهائم .
(1) وهو قول أبي حنيفة والشافعية ، وذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية إلى حواز الجمع بين
العمل والمدة ؛ لأن المقصود في العقد هو العمل ، وذكر المدة إنما جاء للتعجيل . انظر : بدائع الصنائع ، ۱۸٥/٤ ؛ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ، ١٢/٤ ؛ المهذب ،
٣٩٦/١
(۲) وهو مذهب الحنفية أيضاً ، ولكن المتأخرين من الحنفية أجازوه استحساناً . وذهب
المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه
انظر : حاشية ابن عابدين ، ٣٥،٣٤/٥ ؛ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ، ٣٤/٤ ؛
نهاية المحتاج ، ٢٨٩/٥-٢٩٠ .
(۳) انظر: الرعاية الكبرى لابن حمدان ، ٢ / ٢/١٤٣
02_tgmt — ص ٢٦٩