التوضيح فى الجمع بين المقنع و التنقيح - الشويكي - ط المكتبة المكية 1 - 3 — الصفحة ٧٠٥

: كتاب الشركة ۷۲۸ فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ، ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك : (۱) وإن فسخ عامل قبل ظهورها فلا شيء له. وإن . فسخ رب المال فلعامل أجرة مثله • وقيل : لازمان (۳) ، فيفتقر إلى ضرب مدة تكمل فيها الثمرة . فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح ، ولعامل أجرة مثله . وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ، أو إلى الحداد أو إدراكها صح(٣) . وقيل لا (٤) ، وله أجرة مثله. وإن مات عامل أو جُن أو حجر عليه السفه : انفسخت على المذهب ، كرب المال . وهي كما لو فسخ أحدهما. وإن قلنا لازمة والعمل في ذمته ، تم وارث ، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته ، فإن تعذر وفسخ المالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرة مثله ، وبعده بينهما . وإن هرب عامل قبل ظهورها فلا شيء له ، وبعدها اقترض عليه حاكم ، فإن تعذر فسخ ومتى فسخت بعد الصلاح ، فله الشراء وله هو عن نفسه ، وحاكم عن عامل ، وبقية العمل عليهما ، وإن لم يبع باغ حاكم نصيب عامل . وما يلزمه يستأجر عنه ، والباقي لوارثه وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم ، أو إشهاد أو لا ونوى الرجوع (۱) انظر : التنقيح المشبع ، ص ۲۱۸ (۲) انظر : الفروع ، ٤٠٩/٤ ؛ المبدع ، ٤٩/٥ - ٥٠ ؛ الشرح الكبير ، ٢٨٥/٣ (۳) لم يذكر صاحب الإقناع المسألة ؛ ولم يذكرها صاحب المنتهى . (٤) انظر : الفروع ، ٤٠٧/٤ ؛ المبدع ، ٥ / ٤٥٠ الشرخ الكبير ، ٢٨٥/٣ ؛ الإنصاف . ٤٧٤/٥
02_tgmt — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.